المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

الشركة في المالية

نعم ، مثل امتزاج الحنطة الجيدة بالرديئة لا يستلزم الشركة لامكان التغاير وإن

عسر ، فالتفت .

الشركة في المالية

الثاني : أن الشركة على قسمين : شركة في نفس العين بنحو الإشاعة ، وهي

واضحة . وشركة في المالية ويراد بها : أن تكون العين بحسب ذاتها وأوصافها

الخارجية مملوكة لشخص واحد ، لكنها بما هي مال ملك لشخصين ، فإن للعين وصفا

آخر وعنوانا ينتزع عن اعتبار المالية لها ، وهي كونها مال ، فهي بهذا العنوان ملك

لشخصين ، فليس الاشتراك في نفس المالية ، فإنها أمر اعتباري عقلائي لا يقبل

الملكية ، بل في العين بالوصف الخاص لا بذاتها .

والأثر الذي يترتب على ذلك هو : أنه يجوز لمالك العين بذاتها أن يتصرف في

العين استقلالا من دون لزوم إذن شريكه في المالية مع بقاء مالية العين وعدم

تغيرها ، وليس كذلك الحال في الشركة بنحو الإشاعة .

نعم ، التصرف في العين بما يوجب نقص ماليتها لا يجوز بدون إذن الشريك .

وبهذا البيان يمكننا تصور الشركة في المالية ثبوتا ، فلا مانع من الالتزام بها اثباتا

إذا ساعد عليها الدليل ، كما قربنا الالتزام بها في باب الخمس . فراجع .

الثالث : إذا تحققت الشركة في المالية بالنسبة إلى عين ما ، فانتقلت العين

بمعاوضة ، تنتقل الشركة إلى العوض بلا كلام . إنما الكلام في أنها هل تنتقل إلى الثمن

بنسبة الحصة في مالية العين أو بمقدارها ؟

فلو كان زيد شريكا مع عمرو في مالية الكتاب بمقدار دينار قيمة بعض أوراقه

وهو خمس ثمن الكتاب ، فإذا بيع الكتاب بعشرة ، فهل يستحق زيد دينارا من

العشرة أم خمس العشرة وهو ديناران ؟

التحقيق : هو التفصيل بين ما كانت الشركة ثابتة بلسان الدليل بعنوان حصة

خاصة كالخمس والربع ، ففي مثله إذا انتقلت العين بمعاوضة يكون لصاحب الخمس

خمس الثمن ، لأن المعاوضة بلحاظ مالية العين . والمفروض أنه يملك خمسها ، فيكون

له خمس العوض .