المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥

تقريبات لدلالة الآية على اللزوم

زوال العلم ، فلا يصدق اكرام العالم فعلا على اكرام زيد الذي كان عالما أمس

وزال عنه العلم اليوم . فالحصة المقيدة لا تصدق مع زوال التلبس بالعلم .

وأخرى : يمكن أن يصدق فعلا ولو لم يبق الموضوع ، بل يكون وجود

الموضوع حدوثا كافيا في تحقق صدق المتعلق في مرحلة البقاء . كما في المثال

السابق لو أخذنا العالم أعم من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ ، فإنه يصدق مع

زوال التلبس بالعلم اكرام العالم فعلا .

وأما الثاني : فهو مثل ما إذا قال : " إذا نزل المطر وجب عليك اكرام زيد " .

ولا يخفى أنه مع الشك في بقاء الموضوع لا يمكن التمسك باطلاق المتعلق في القسم

الأول ، لفرض أن الحكم متعلق بما يدور مدار الموضوع بقاء ، فلا يمكن التمسك

بالاطلاق في اثبات الحكم في فرض الشك في بقاء الموضوع .

وأما في القسم الثاني والثالث ، فيمكن التمسك بالاطلاق ، فيقال : إن مقتضى

اطلاق المتعلق ثبوت الحكم له ولو مع الشك في الموضوع المأخوذ في لسان

الدليل ، إذ الفرض تحقق المتعلق من دون الموضوع بقاء ، وبه يثبت أن الموضوع

هو تحقق العنوان حدوثا فقط .

ومن هنا ظهر أن ما يقال من عدم امكان التمسك بالاطلاق مع الشك في

الموضوع ممنوع على اطلاقه ، بل لا بد من التفصيل المذكور فيه .

إذا عرفت ذلك ، فنقول : العقد وإن كان له وجودان حدوثي وبقائي ، إلا أن

الوجود الحدوثي يتعلق بترتيب الآثار بنحو الاستمرار . وعليه ، فترتيب الآثار في

مرحلة البقاء يصدق عليها فعلا إنها وفاء للعقد بلحاظ الوجود الحدوثي له وإن لم

يبق العقد فعلا لزواله ببعض الأسباب .

وعليه ، فيمكن التمسك بالاطلاق ، فيقال : إن مقتضى اطلاق الوفاء إرادة

الوفاء بالعقد مطلقا حتى بعد قول : " فسخت " فيثبت الحكم له وهو الوجوب بعد

قول : " فسخت " ولو كان بقاء العقد مشكوكا ، إذ يصدق الوفاء بالعقد الحدوثي بعد

قول : " فسخت " ولو مع الشك في زوال العقد به .