المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

الوجه في اقتضاء المزج للشركة

المفلس بعين ماله باستلزامه الربا ، ونقل القول باستحسانه إذا التزم بعموم الربا لكل

معاوضة . هذا تمام ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في المقام .

الوجه في اقتضاء المزج للشركة

وقبل الدخول في تحقيق شقوق المسألة ينبغي تقديم أمور :

الأول : أنه لا إشكال في حصول الشركة عند امتزاج أحد المالين مع الآخر في

الجملة . وإنما الاشكال في حدود ذلك .

فذهب المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 1 ) أن تحقق الشركة بالامتزاج لم يقم عليها دليل

لفظي كي يتمسك باطلاقه بل هي مما قام عليه الاجماع . والمتيقن من اجماع العلماء

هو حصول الشركة في خصوص مورد الامتزاج بين العينين المتماثلين في الجنس

والصفات بحيث لا تمتاز إحداهما على الأخرى . وحصره بعضهم بما إذا كان في

المثليات دون القيميات .

وعليه ، فلا تتحقق الشركة مع اختلاف الجنس أو الوصف ، كالجودة والرداءة .

والتحقيق : أن السيرة العقلائية قائمة على تحقق الشركة عند حصول الامتزاج

بين العينين بحيث يمتنع تمييز إحداهما وإفرازها عن الأخرى بحسب العادة لأن

الملكية المستقلة يلغوا جعلها عند الامتزاج ، إذ لا يمكن ترتيب أي أثر من آثارها في

مقام السلطنة على العين المملوكة . وهي - أي السيرة - قائمة على تحقق الشركة في

مثل ذلك مطلقا سواء اتحد الجنس والوصف أم اختلف ، ولم يثبت الردع شرعا عن

هذه السيرة .

وأما دعوى اختصاص الاجماع بمورد اتحاد الجنس والوصف .

فيدفعها : أنه لم يعلم أن محط نظر المجمعين على موضوعية التماثل في الجنس

والوصف ، بل يمكن أن يكون تعبيرهم بذلك طريقا إلى الموضوع الواقعي وهو عدم

التمايز ، فالمنظور في كلامهم هو عدم التمايز .

وبالجملة ، الشركة تحصل بمطلق الامتزاج المانع من التمايز سواء كانا متماثلين

جنسا ووصفا أم غير متماثلين . فلاحظ .

1 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 38 ، الطبعة الأولى .