المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

لو كان التصرف بالامتزاج

ووجه الشركة أنه لا إشكال في حصول الشركة قهرا لو كانا لمالكين فكذا فيما نحن

فيه .

ووجه الرجوع إلى القيمة تغير حقيقته وانقلابه إلى حقيقة أخرى ، فيكون

كالتلف الرافع للخيار .

ويمكن أن يريد من كونه رافعا للخيار أنه رافع للخيار الخاص وهو الخيار برد

العين لا أصل الخيار ولو كان برد القيمة كي يتنافى مع ما تقدم منه ، من عدم سقوط

الخيار بالتلف ويعد قوله : " الرافع للخيار " من سهو القلم ، فلاحظ .

وإذا كان الامتزاج بجنسه . .

فتارة : يكون الامتزاج بالمساوي ، فتثبت الشركة عند الفسخ .

وأخرى : يكون الامتزاج بالأردأ ، فكذلك تثبت الشركة . ثم ذكر ( قدس سره ) احتمالات

ثلاثة :

الأول : استحقاقه لأرش النقص الوارد عليه .

الثاني : استحقاقه لتفاوت الرداءة من نفس العين الممتزجة بحيث تكون حصته

من العين أكثر من حصة الغابن بملاحظة نسبة قيمة ماله .

الثالث : استحقاقه للتفاوت من ثمن العين الممتزجة فتكون حصته من الثمن أزيد

من حصة شريكه وإن كانت حصتاهما من نفس العين متساويتين ، فتتحقق الشركة

في العين بنحو التساوي وفي المالية بنحو التفاضل في الحصص . ولم يعين ( قدس سره ) أحد هذه

الاحتمالات .

وثالثة : يكون الامتزاج بالأجود ، فيحتمل الشركة في الثمن بأن يباع ويعطى من

الثمن بنسبة قيمته وهو يرجع إلى الشركة في المالية ، ويحتمل الشركة في العين بنسبة

القيمة ، فإذا كان الجيد يساوي قيمتي الردئ كان المجموع أثلاثا ، فثلث لصاحب

الردئ وثلثان لصاحب الجيد .

ثم ذكر ( قدس سره ) اشكال الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) ومنعه لهذا الاحتمال في مسألة رجوع البائع على

1 - الطوسي ، محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 2 : ص 263 ، الطبعة الأولى .