المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

لو كان التصرف بالامتزاج

أقول : الذي ينبغي أن يقال هو التفصيل بين موارد لا يستطيع مالك الأرض

الانتفاع بأرضه ، للزراعة في تلك السنة عند قلع الزرع الموجود لفوات وقت الزرع

وموسمه . وبين غير ذلك .

ففي مثل الأول لا يجوز له القلع ، إذ الضرر وارد عليه على كل حال وجواز القلع

إنما يثبت بلحاظ أن في البقاء ضررا على المالك - على ما تقدم في الغرس - ، فإذا لم

يرتفع الضرر بالقلع ، لم ترتفع حرمته لعدم ارتفاع الضرر بارتفاعها .

وفي مثل الثاني يجوز القلع دفعا للضرر .

وأما الابقاء بالأجرة ، فقد عرفت في الغرس أنه لا وجه له ، نعم لدعوى لزوم

اعطاء التفاوت بين الأرض المسلوبة المنفعة وغيرها وجه ، لكن لا تتم ههنا ، وإن

حرم القلع المستلزم لانسلاب المنفعة ، لأجل عدم طول مدة بقاء الزرع فلا يكون

بقاؤه موجبا لنقص قيمتها نظير الدار المستأجرة ستة أشهر ، فتدبر .

هذا تمام الكلام في هذا القسم من التصرف الصادر من الغابن ، وهو التصرف في

الزيادة .

لو كان التصرف بالامتزاج

الجهة الثالثة : فيما لو كان التصرف مستلزما للتغير بالامتزاج .

وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أن الامتزاج تارة : يكون بغير الجنس . وأخرى : يكون

بجنسه .

فإذا كان بغير جنسه ، . .

فتارة : يكون على وجه الاستهلاك عرفا بحيث لا يحكم في مثله بالشركة ،

كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت . والحكم فيه أنه كالتالف يرجع بعد الفسخ إلى

قيمته ، لانعدامه عرفا وعدم إمكان رده .

وأخرى : لا يكون على وجه الاستهلاك بنحو يعد تالفا عرفا كامتزاج الخل

بالأنجبين ، وفيه وجهان :

تحقق الشركة وكونه كالمعدوم في الرجوع إلى القيمة .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 241 ، الطبعة الأولى .