المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

حكم مباشرة المغبون القلع

حكم مباشرة المغبون القلع

ثم إن الشيخ ( قدس سره ) ذكر أنه إذا جاز القلع ، فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع أم له

مطالبة المالك بالقلع ومع امتناعه يجبره الحاكم أو يقلعه ؟ وجوه ذكروها فيما لو

دخلت أغصان شجر الجار إلى داره .

ثم احتمل وجود الفرق بين المقامين بأن دخول الغصن في تلك المسألة إلى الدار

ليس بفعل المالك بخلاف الغرس فيما نحن فيه فإنه بفعله فيكون الابقاء كذلك .

وقد أفاد المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) في تحقيق المسألة بأن الرجوع إلى الحاكم إما

لفرض حق المغبون على الغابن والحاكم ولي الممتنع ، وإما لولاية الغابن على تصرف

وضعي لازم عليه فإذا امتنع كان الحاكم قائما مقامه فيما له الولاية عليه ، وكلا

الأمرين لا ثبوت له في المقام .

أما الأول ، فلأنه لا حق للمغبون على الغابن في قلع الشجر بحيث يكون امتناعه

عن القلع امتناعا عن الحق .

وأما الثاني ، فلأنه ليس في المقام لزوم تصرف معاملي على الغابن بل لا يلزمه

سوى قلع الشجر . وإلزامه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص

بالحاكم الشرعي بل لكل مكلف ذلك .

أقول : تحقيق المقام يقتضي أولا : معرفة أنه هل البقاء يعد فعلا من أفعال الغابن

حتى يكون متعلقا لحكم تكليفي كالحرمة أو وضعي كاستحقاق المغبون عليه عدمه

بالقلع ، أو أنه ليس فعلا من أفعاله فلا موضوع للحكم الوضعي أو التكليفي ، ولا

موضوع لرفع أمره إلى الحاكم الشرعي لإجباره على القلع ؟

والذي يظهر من الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) والمحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 3 ) هو الأول ، ولعله

لدعوى تمكنه من القلع ، فعدم القلع يكون إبقاء فيعد اشغالا للأرض .

ولكن الحق هو الثاني ، لما أشرنا إليه قبل قليل في هذه المسألة من أن البقاء لا يعد

فعلا للغابن وإن تمكن من القلع ، لأن مجرد التمكن من القلع مع عدم المانع شرعا

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 67 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 241 ، الطبعة الأولى . 3 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 67 ، الطبعة الأولى .