المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

صورة الانتقال بالعارية والعقد اللازم

وبتعبير آخر : إذا كان الغارس يعلم بعدم جواز قلع غرسه بعد الفسخ لا يكون

غرسه إقداما على الضرر ، فتدبر .

صورة الانتقال بالعارية والعقد اللازم

وأما صورة العارية ، بأن أعاره الأرض فغرس فيها المستعير ، فقد يقال إن إذنه

في الانتفاع بها في الغرس ظاهر في الانتفاع الطويل الأمد لطول بقاء الغرس ، فلا

يحق له قلع الغرس بعد رجوعه بالعين .

ولكن هذا القول غير صحيح ، إذ يمكن أن يكون إذنه في الانتفاع موقتا مع بنائه

على الرجوع بالعين وإجراء ما تقتضيه الموازين والقواعد الشرعية بالنسبة إلى

الغرس ، بل لو ظهر إذنه في الاستمرار لم يثبت عدم جواز الرجوع إذ له حق الرجوع

بما أذن فيه ، فيحق له قلع الغرس بحسب ما تقدم من الموازين المشروعة .

وأما صورة الانتقال بالعقد اللازم ثم عروض الفسخ عليها ، كمورد التفليس ،

فقد حكى الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) عن الأكثر عدم جواز قلع الغرس حتى مع الأرش .

ثم إنه ذكر وجها للفرق بين الموردين - أعني مورد العقد المتزلزل وهو موضوع

البحث ومورد العقد اللازم - : بأن ملك الغرس فيما نحن فيه حدث في ملك متزلزل

فحق المغبون تعلق بالأرض قبل الغرس ، بخلاف صورة العقد اللازم فإن التزلزل

حادث بعد الغرس فيكون شبيها ببيع الأرض المغروسة التي لا خلاف في عدم جواز

قلع الغرس فيها ولو مع الأرش .

لكن أورد عليه : بأنه لا فرق بين سبق تعلق الحق وعدمه في جواز القلع وعدمه ،

فالمناط في جواز القلع أو عدم جوازه في مورد العقد المتزلزل يأتي في مورد العقد

اللازم بعد الفسخ ، فلاحظ .

وأما مسألة بيع الأرض المغروسة ، فهي تختلف عن مسألة الفسخ لأن بيع ذات

الأرض واستثناء الشجر ظاهر في بقاء الغرس على حاله وأن المبيع هو الأرض

مسلوبة المنفعة ، نظير ما إذا أشتري العين مسلوبة المنفعة بالإجارة لمدة معينة ،

فتدبر .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 241 ، الطبعة الأولى .