المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

صورة انتقال العين بالعقد الجائز

فإنه يقال : إن الاستيفاء . .

إما حقيقي وهو يتحقق تدريجيا آنا فآنا لتدرج المنفعة ، فالمنفعة المستقبلة لا يعقل

استيفائها حقيقة من الآن . وعليه ، فلا استيفاء حقيقي بالنسبة إلى منفعة الأرض .

وإما اعتباري يرجع إلى المعاوضة عليها بالإجارة ، ولا ثبوت له ههنا .

إذن ، فلا استيفاء للمنفعة لا حقيقة ولا اعتبارا .

هذا ، ولكن هذا البيان لاثبات استحقاق أرش التفاوت إنما يتم بناء على عدم

جواز قلع الغرس للمالك لتصير العين بذلك مسلوبة المنفعة ، ولكن قد عرفت أنه

يجوز للمالك القلع . وحينئذ فلا تكون العين مسلوبة المنفعة لتمكنه من استيفاء منفعتها

بعد القلع .

وعليه ، فلا يصح البيان المذكور ، فلاحظ .

هذا تحقيق الكلام في أصل المطلب . ويقع الكلام بعد ذلك في كل فرع من الفروع

المتقدمة على حدة . .

صورة انتقال العين بالعقد الجائز

أما صورة انتقال العين بالعقد الجائز ، فقد يقال فيه بثبوت حق لمالك الأرض في

القلع لأن الغارس حين الغرس كان يحتمل انفساخ العقد فقد أقدم على الضرر .

وقاعدة نفي الضرر لا تجري في صورة الاقدام على الضرر ، فقلع الغرس وإن كان

ضرريا على الغارس لكنه حيث أقدم عليه لم تشمله قاعدة نفي الضرر ، فسلطنة

المالك على ماله محكمة . وأجيب عنه :

أولا : بأنه قد يكون الغارس جاهلا بثبوت الخيار .

وثانيا : أنه مع العلم قد يقدم على الغرس برجاء عدم إعمال الخيار أو الابقاء

بالأجرة .

وثالثا : أن الغرس ليس بضرري بل القلع ضرري ، وهو إنما أقدم على الغرس

ولم يقدم على القلع ، بل نقول : إن الاقدام على الضرر إنما يتحقق بلحاظ جواز القلع

الثابت للمالك إذ مع المنع من قلعه لا يكون الاقدام على الغرس إقداما على الضرر .

وعليه ، فيمتنع أن يكون جواز القلع وتخليص ماله مترتبا على الاقدام على

الضرر المدعى .