المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

حكم ابقاء الغرس

وأما الضمان ، فهو لا يرتفع بالقاعدة لأنه حكم ضرري لا يرتفع بقاعدة نفي

الضرر ، لأنها غير ناظرة إلى الأحكام الواردة مورد الضرر .

وعليه ، فيثبت جواز القلع مع الضمان .

حكم ابقاء الغرس

ثم إنه هل لمالك الأرض إبقاء الغرس بالأجرة أو لا ؟

ذهب الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) إلى الأول بلا بيان الوجه فيه .

وذكر السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 2 ) في وجهه أنه مقتضى سلطنة كل منهما على ماله .

وفيه : أنه لا ربط له بحق المطالبة بالأجرة .

كما علله المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 3 ) بأنه مقتضى احترام مال المسلم ، وهو غير

واضح أيضا .

وتوضيح الحال فيه : أن بقاء الغرس في ملك الغير ليس اختياريا لصاحب

الغرس وفعلا من أفعاله كي يكون مقتضى احترام مال المسلم استحقاق المالك

الأجر ، لأن الغارس حين غرسه كان في ملكه . وكونه في ملك الغير بما هو كذلك

ليس باختياره كي يعد هذا استيفاء للأرض .

وعليه ، فلصاحب الغرس أن يقول للمالك : أنا لا أعطي الأجر وأنت إعمل بما

تقتضيه القواعد الشرعية فإن شئت فاقلعه وادفع أرش الضرر والنقص ، أو التلف .

وبالجملة ، بقاء الغرس نسبته إلى الجميع على حد سواء ، فلاحظ .

نعم ، يمكن أن يقرب دفع الأجرة بوجه آخر وهو : أن العين بيعت ذات منفعة

فلا بد أن ترجع كذلك ، فإذا رجعت العين مغروسة كانت مسلوبة المنفعة ، فلمالكها

حق مطالبة الغابن بالتفاوت وهذا لا يرجع إلى استحقاق الأجرة بل يرجع إلى

استحقاق أرش النقص الوارد على العين باعتبار أنها مسلوبة المنفعة .

لا يقال : إن المنفعة الفائتة من المنافع المستوفاة بالغرس فلا يستحق المالك

أرش التفاوت .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 241 ، الطبعة الأولى . 2 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 46 ، الطبعة الأولى . 3 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 66 ، الطبعة الأولى .