المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

حكم قلع الغرس

ولذا يثبت هذا الحق لغير المالك ، فيجوز له منع الغاصب من التصرف في مال الغير .

وعليه ، فعدم صحة مزاحمة المالك في ماله لأجل عدم كون المزاحم مالكا ، فلا

سلطنة له . لا لأجل أن مقتضى سلطنة المالك المطلقة دفع المزاحم .

هذا ملخص ما أفاده الأصفهاني ( رحمه الله ) مع بعض توضيح منا .

والحق أن ما أفاده من أن ثبوت حق دفع المزاحم للمالك من باب النهي عن

المنكر لا من جهة أنه من مقتضيات نفس السلطنة على المال ، لا يمكن الالتزام به .

كيف وللمالك هذا الحق مع عدم وجود ملاك النهي عن المنكر . كما لو كان المزاحم

طفلا غير مكلف أو حيوانا دخل داره ، فإنه يجوز له اخراجه من داره . ولا يجوز

لغيره ذلك ، فلا يجوز لعمرو دفع الحيوان الداخل في دار زيد .

وهذا ظاهر في أن دفع المزاحم من باب ثبوت حق التخليص وأنه من مقتضيات

السلطنة على المال بنفسها .

وكيف كان ، فنحن نشترك معه في المدعى وهو ثبوت حق القلع للمالك ، لكن

نختلف معه في الطريق إليه ( 1 ) .

حكم قلع الغرس

وأما صاحب الغرس فهل له القلع ؟ تحقيق ذلك : أن التصرف في ملك الغير

بدون رضاه غير جائز إذا كان مقدمة لمجرد التصرف في ملك نفسه ، كما لو توقف

الجلوس في أرضه على اجتياز أرض الغير وهو غير راض به .

وأما إذا كان مقدمة لإنقاذ ماله من التلف كما لو توقف إطفاء الحريق في داره

على اجتياز أرض الغير أو الانتفاع بماله بالانتفاع العقلائي ، فلا إشكال في جواز

التصرف ، لأن المنع عنه ضرري .

نعم ، لو كان التصرف في أرض الغير يوجب الضرر فيها أيضا كان من تعارض

الضررين ، فله حكمه المذكور في محله من التعارض أو ترجيح الأقوى منهما .

وعليه ، ففيما نحن فيه إذا أراد صاحب الغرس قلع غرسه لاستيفاء منافعه فليس

للمالك منعه إلا إذا استلزم ضررا على المالك .

وعليه ، فقد يقال إن ما نحن فيه من هذا القبيل لأن تصرف الغارس في ملكه

1 - أشار الشيخ ( قدس سره ) إلى هذا البحث في آخر كلامه ، فراجع ( مكاسب ص 241 ) .