المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٤

تقريبات لدلالة الآية على اللزوم

البيع والنكاح والإجارة وانصراف الذهن إليها ، بعيد جدا ولا يقدم عليه العرف .

وليس تقديم ظهور الفعل على ظهور المتعلق لو دار الأمر بينهما مما وردت به آية

أو رواية .

إذن ، فالمتعين ابقاء العقود على ظاهره والتصرف في لفظ الوفاء وحمله على

ما ذكرناه ، فتدبر .

تقريبات لدلالة الآية على اللزوم

وبالجملة ، تقريب الشيخ ( قدس سره ) بالنحو الذي ذكرناه لاستفادة أصالة اللزوم من

الآية الشريفة متين في نفسه ولا اشكال فيه سوى إشكال الشك في بقاء الموضوع

بعد الفسخ . وبه يتوقف عن الذهاب إلى دلالة الآية على أصالة اللزوم .

هذا ، ولكن الانصاف أنه يمكن دعوى دلالة الآية على اللزوم ، بتقريبين :

الأول : أن انشاء الفسخ من أحد المتعاملين . .

إما أن يكون مستلزما لارتفاع العقد الانشائي الثابت بالانشاء . وإما أن

لا يكون مستلزما لذلك ، بل يبقى العقد على حاله .

فعلى الثاني : كان العقد باقيا فيترتب عليه وجوب الوفاء لثبوت موضوعه .

وعلى الأول : يستلزم أن يكون اللزوم في موارده بلحاظ الوفاء بالعقد

الحدوثي ، إذ الفرض تأثير الفسخ في حل العقد بقاء مع فرض اللزوم ولا يكون

ذلك إلا مع فرض كون الوفاء بقاء بالعقد في مرحلة حدوثه .

وعليه ، فيصح التمسك بوجوب الوفاء بعد الفسخ لكون العقد الموضوع هو

العقد حدوثا وهو لم يتأثر بالفسخ .

الثاني : وبيانه يتوقف على ذكر مقدمة وهي أن الموضوع ، تارة : يكون مرتبطا

بمتعلق الحكم بمعنى أن متعلق الحكم يضاف إليه . وأخرى : لا يكون كذلك بأن لا

يكون المتعلق مضافا إليه ومتوقفا في تحققه عليه .

والأول : على قسمين ، لأنه :

تارة : لا يمكن أن يصدق ويتحقق بدون بقاء الموضوع ، نظير : " أكرم العالم "

فإن متعلق الحكم هو اكرام العالم . ومن الواضح أنه لا تصدق هذه الحصة فعلا مع