المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

صور المتصورة في الغرس وتحقيق الكلام فيه

نحن فيه . ومحل الكلام هو الصورة الثالثة .

أما الصورة الأولى : فلا إشكال عندهم في جواز قلع الغرس للمالك بدعوى أنه

ليس لعرق ظالم حق ، ولا نبحث فيه فعلا بل يوكل إلى محله من باب الغصب .

وأما الصورة الثانية : فلا إشكال في عدم جواز القلع لأن العين انتقلت بهذه

الكيفية أعني كونها مسلوبة المنفعة ، كما سيأتي بيانه .

وأما الصورة الثالثة : فالكلام في مقامين :

الأول : في الجهة الجامعة بين جميع الفروع بلا ملاحظة خصوصيات كل منها .

والثاني : في كل فرع من هذه الفروع الثلاثة في حد نفسه .

أما المقام الأول ، فتحقيقه : أنك عرفت مختار الشيخ ( قدس سره ) على ما نقلناه عنه .

وذهب المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) إلى أن صاحب الغرس ليس له حق القلع ولا

حق الابقاء وأن صاحب الأرض له حق القلع .

أما عدم ثبوت حق القلع لصاحب الغرس ، فلأنه تصرف - بالحفر - في ملك

الغير وهو الأرض لا يجوز بدون إذنه ، وقاعدة السلطنة على ماله لا تتكفل اثبات

الحق في مثل ذلك ، لأنها قاصرة عن إفادة صحة التصرف الموجب للتصرف

الموجب للتصرف في مال الغير ، ولذا لا يدعي أحد جواز حفر أرض الغير تمسكا

بقاعدة السلطنة على التصرف بآلة الحفر ، أو جواز ضرب الغير بالعود تمسكا

بقاعدة السلطنة على العود .

وأما عدم ثبوت حق الإبقاء ، فلأنه إشغال لأرض الغير واستيفاء لمنافعها .

وأما ثبوت حق القلع لصاحب الأرض ، فليس من باب أن له حق تخليص ماله

من المزاحم ، فإنه إنما يكون له حق التخليص إذا لم يستلزم التصرف بمال الغير ،

نظير ما لو جر البساط من تحت الجالس عليه ، وأما إذا استلزم التصرف بمال الغير ،

كما فيما نحن فيه ، لأن التخليص يتوقف على القلع وكما لو دفع الجالس على البساط ،

فلا يثبت له هذا الحق .

بل من باب النهي عن المنكر ودفع المزاحم ، إذ ليس للغير التصرف بغير ماله ،

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 66 ، الطبعة الأولى .