المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

التصرف الموجب للزيادة العينية كالغرس

ولعل ذلك هو مراد الشيخ ( قدس سره ) وبما حققناه تعرف ما في كلام الأعلام في المقام

فتدبر .

ثم إن هذا البيان لا يتأتى في الفروع الأخرى المزبورة ، لأن الزيادة وإن حصلت

بسبب عمل الغير أو آلاته إلا أن العين لم تكن ملكا لمن حصلت الزيادة بسببه ، بل

هي ملك غيره فإذا ارتفعت ماليتها كانت ملكا لمالك العين إذ لا مقتضى لكونها ملكا

للمتصرف .

نعم ، قد يلتزم بلزوم أجرة المثل في مثل هذه الموارد ، بدعوى : أن عمل المسلم

محترم . لكنه إنما يثبت الأجرة في ما إذا كان العمل بأمر الغير أو بواسطة إجراء

معاملة غير صحيحة في الواقع ، أو فيما إذا حبس العامل شخص عن العمل ففوت

عليه عمله ، بناء على أن عمل الحر مضمون .

أما في غير هذه الموارد ، فلا تثبت أجرة المثل .

ولذا لا حق للغاصب إذا عمل في العين عملا يوجب زيادة قيمتها . وهكذا فيما

نحن فيه لو لم نلتزم بالشركة ، إذ العمل صدر تبرعا بل في ماله ، فلا يستحق عليه

الأجر ، فتدبر .

التصرف الموجب للزيادة العينية كالغرس

الفرع الثاني : ما إذا كانت الزيادة عينا محضا بلا أن تستلزم الزيادة في القيمة ،

كالغرس في الأرض .

وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أن في هذا الفرع من حيث جواز قلع الغرس وعدمه

وجوها وهي :

الأول : تسلط المغبون على القلع بلا أرش ، كما اختاره في المختلف ( 2 ) في الشفعة .

ووجهه : أن كونه منصوبا المستلزم لزيادة قيمته هو عبارة عن كونه في مكان

صار ملكا للغير فلا حق للغارس ، كما إذا باع أرضا مشغولة بماله وكانت قيمة ماله

في تلك الأرض أزيد منها في غير تلك الأرض لرواج السلعة في أرضه .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 241 ، الطبعة الأولى . 2 - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ص 408 ، الطبعة الأولى .