المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

التصرف الموجب للزيادة الحكمية

والجامع بين هذه الفروع هو أن يكون للغير مدخل في زيادة قيمة العين ، فهل

يثبت له حق في العين أو لا يثبت ؟

وتحقيق الكلام فيما نحن فيه يقتضي البحث أولا عن تصور الشركة ثبوتا ، وثانيا

عن الدليل عليها إثباتا .

أما الشركة ثبوتا ، فيمكن تصورها لكن لا بنحو الشركة في العين بل بنحو

الشركة في المالية . بيان ذلك : أن للعين جهتين جهة ذاتها وأجزائها الخارجية وجهة

كونها مالا يتنافس عليه العقلاء ، فالاشتراك بين شخصين في عين واحدة . .

تارة : يكون في نفس الذات بنحو الإشاعة مع قطع النظر عن جهة ماليتها ، كما لو

اشترى شخصان دارا بالسوية .

وأخرى : يكون في مالية العين بأن تكون العين ملكا لشخص واحد لكنها بما هي

مال لشخصين ، فلو باعها مالكها كانت قيمتها لكلا الشخصين .

وهذا المعنى من الشركة التزمنا به في باب الخمس ، فقلنا إن العين لصاحبها

وللفقراء حق في ماليتها لا غير ولذا يجوز تبديلها مع بقاء المالية . ونظيره ما يقال في

إرث الزوجة من الأرض .

وعليه ، نقول : يمكن تصور حصول الشركة بواسطة ايجاد العمل الموجب للزيادة

لكن لا بنحو الشركة في العين ، إذ ليس للعامل ما بإزاء في الخارج كي يصحح الشركة

في العين ، والمفروض أن العين بذاتها للفاسخ . وإنما هي بنحو الشركة في المالية لأنه

سبب ما يوجب زيادة ماليتها ، فيكون مالكا لبعض ماليتها وإن كانت الذات

لمالكها . هذا بحسب مقام الثبوت .

وأما بحسب مقام الاثبات ، فهو يساعد على ثبوت الشركة في المالية لأن العين

كانت في ملك الغابن المتصرف وقد زادت قيمتها وهي في ملكه فصار مالكا للعين

بمالها من المالية الزائدة ، ولكنه تلقاها من مالكها الأول بمالها من المالية الأولى . فإذا

فسخ المغبون اقتضى الفسخ رجوع الذات بمالها من المالية الأولى ، أما الزيادة فلا

مقتضي لرجوعها إلى الفاسخ بعد أن لم تكن ملكا له وحدثت في ملك الغابن بسببه ،

فيكونان شريكين في مالية العين .