المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

التصرف الموجب للزيادة الحكمية

نعم ، بما أن المفروض أنه أخذ العين تامة ، فلا بد أن يردها كذلك أعني تامة بلا

نقص . وكونها مسلوبة المنفعة نقص ، فلا بد أن يدفع الأرش تداركا للنقص .

وبعبارة أخرى : أن الفسخ لا يقتضي رد العين بذاتها بل بما لها من المالية لأنها

مضمونة بلحاظ ماليتها لا بلحاظ ذاتها ، فإن الملحوظ في باب الضمان هو جهة المالية

لا ذات العين ، ولذا يضمن قيمة الشاي لو خدره مع بقاء ذات العين لخروجه عن

المالية . وعليه ، فلا بد أن يضمن النقص الوارد على العين من هذه الجهة ، فتدبر .

وأما ما وعد به ( قدس سره ) من ذكر ما يمكن أن يكون فارقا بين ما نحن فيه وبين مسألة

التفاسخ ووجدان العين مستأجرة حيث حكم فيها بلزوم أجرة المثل للبائع للمدة

الباقية بعد الفسخ ، فقد ذكر المحشون ( 1 ) أنه لم يأت منه ذلك ولعله نسيان منه ( قدس سره ) .

التصرف الموجب للزيادة الحكمية

الجهة الثانية : ما إذا استلزم التصرف التغيير بالزيادة والكلام فيها في فرعين :

الفرع الأول : ما إذا كانت الزيادة حكمية محضة بأن كانت زيادة في القيمة بلا

زيادة في نفس العين ، كصياغة الذهب خاتما ونحو ذلك .

وقد ذهب الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) إلى ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة بأن تقوم العين

مع الزيادة وبدون الزيادة وتؤخذ النسبة بين القيمتين .

وهذا الحكم منه صار مثار الاشكال ، إذ ليس للمفسوخ عليه ما بإزاء في الخارج

كي يكون مالكا له وتثبت الشركة بينهما ، فجميع أجزاء العين هي ملك الفاسخ ، فمن

أين تثبت الشركة ؟

ولا يخفى أن لهذا الفرع مشابهات ، كما لو آجره على عمل شئ في العين وكانت

الإجارة فاسدة ، فعمل الأجير ما يوجب زيادة قيمة العين كالصياغة بحيث يكون

لذلك العمل قيمة عرفا .

وكما لو استعان شخص في ايجاد ما يوجب الزيادة في العين بآلات ترجع إلى

الغير فهل يثبت لصاحب الآلة حق في العين أو لا ؟

1 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 34 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى .