المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

إجارة الغابن للدار

ومن قبيلها ، لأنها غير منفصلة حقيقة .

ويمكن أن يرد ما أفاده ( قدس سره ) بأن منفعة الدار من الزوائد المتصلة لا المنفصلة .

وايقاع الإجارة عليها لا يعد استيفاء لها بل استيفائها يكون بالانتفاع بالدار

خارجا ، فهي على هذا نظير اللبن في الضرع لا خارجه .

نعم ، الإجارة صحيحة لأنها صدرت من مالك المنفعة في حينها ، لكن رد العين

يقتضي رد توابعها بعد عدم تحقق الاستيفاء ، ولازم ذلك ثبوت الضمان ، لعدم امكان

رد المنفعة بعد لزوم الإجارة ، فيكون من قبيل الفسخ في حال انتقال العين .

وعليه ، يقع الكلام في أن المضمون أجرة المثل أو أرش نقص العين باعتبار أن

كونها مسلوبة المنفعة مدة من الزمن نقص يستلزم نقص ماليتها ؟

ولا يخفى أنه لا بد من فرض المثال ما إذا كانت الإجارة لمدة طويلة توجب نقص

مالية العين ولا توجب خروجها عن المالية .

أما مثل إجارتها خمسين سنة ، فهو يستلزم عدم القيمة للعين أصلا ، إذ لا يبذل

بإزاء العين المسلوبة المنفعة هذه المدة أي ثمن عادة .

ومثل ذلك يستلزم الرد ضمان قيمة العين ، لأنه بمنزلة تلف العين .

ولأجل ذلك لا يصح ايراد هذا المثال نقضا على الشيخ ( قدس سره ) ، إذ لم يعلم منه عدم

التزامه بالضمان فيه .

بل الذي ينبغي أن يورد هو ما ذكرناه من المثال ، كإجارتها عشر سنين ، وهو

الذي ينبغي أن يكون موضوع البحث فيما نحن فيه .

وعليه ، فنقول : إن الوجه في ضمان أجرة المثل هو تفويته على المالك مالا له وهو

منفعة الدار ، وهي عادت في ملك المالك بعد الفسخ ، فلا بد من إعطاء قيمتها .

وأما وجه ضمان أرش النقص المالي الوارد على العين ، فهو أن المنفعة لم يستوفها

المفسوخ عليه لأن الإجارة لا تكون استيفاء - حسب الفرض - ، والموجب للضمان

هو استيفائها ، وإنما هي موجودة لكن المالك لا يتمكن من استيفائها للإجارة

الصحيحة ، فلا يكون المفسوخ عليه مفوتا لأنه أوقع الإجارة وهي في ملكه .