المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

إجارة الغابن للدار

ثم قال الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) بعد ذلك : " ومنه ما لو وجد العين مستأجرة . . . " . وظاهر

كلامه أن النقص الوارد من قبل استيجار العين مما لا يوجب شيئا .

مع أنه لا إشكال أن العين المسلوبة المنفعة خصوصا إذا كانت المدة طويلة تنقص

قيمتها عما إذا لم تكن كذلك . فدعوى أن سلب المنفعة لا يوجب نقصا في المالية

مكابرة .

ولكن يمكن أن يكون مراده ( قدس سره ) هو بيان أنه منه حكما لا موضوعا ، فيكون مورد

الإجارة بحكم النقص الذي لا يوجب أرشا .

إجارة الغابن للدار

وعلى أي حال لا بد من ايقاع الكلام في هذه الصورة - أعني : صورة الإجارة - ،

فلو فسخ المغبون ووجد أن الغابن آجر العين لمدة سنة ، فهل تبطل الإجارة كما عليه

المحقق القمي ( رحمه الله ) ( 2 ) ، أو لا تبطل ؟

وعلى الثاني ، فهل يستحق المغبون على الغابن شيئا أو لا يستحق عليه شيئا كما

عليه الشيخ ( قدس سره ) .

وعلى الأول ، فهل يستحق عليه عوض المنفعة الفائتة المعبر عنه بأجرة المثل أو

يستحق عليه ضمان النقص المالي الوارد على العين من جهة الإجارة ؟ وجوه :

أما ما ذهب إليه الشيخ ( قدس سره ) من صحة الإجارة وعدم وجوب شئ على الغابن ،

فوجهه : هو أن المنفعة مملوكة بملك العين ، فتصح الإجارة بلحاظها .

وبما أن المنفعة المنفصلة لا تعود بعود الملك إلى المالك الأول نظير الحليب بعد

الحلب ، فإنه لا يعود إلى مالك الشاة لو فسخ العقد الواقع عليها ، بل هو للمفسوخ

عليه ، في قبال المنفعة المتصلة ، كالحليب في الضرع ، فإنه يعود إلى مالك الشاة لعدم

استيفائه . فمنفعة الدار بعد ايقاع الإجارة عليها تكون كالمنفعة المنفصلة ، فتكون

للمفسوخ عليه .

فمراد الشيخ ( قدس سره ) ليس كونها من الزوائد المنفصلة حقيقة بل بحكم الزوائد المنفصلة

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى . 2 - المحقق القمي ، الميرزا أبو القاسم : جامع الشتات ، ج 1 : ص 300 ، الطبعة الأولى .