المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

التصرف الموجب للنقيصة

ووصف الكمال في علة التدارك وهي نقص المالية ، ولأجل ذلك حمل العبارة على

إرادة النقص المالي والنقص غير المالي .

ولا يخفى أن ذلك ليس بمهم جدا ، إذ لا نتصور له أثر فقهي .

إنما المهم تحقيق ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) - ولنحمل كلامه على إرادة النقص المالي

وتخلف الوصف الموجب لذلك أعم من وصف الصحة ووصف الكمال - من لزوم

الأرش ، لأن الفائت مضمون بجزء من العوض .

فقد أورد عليه : بأن الأوصاف وإن كانت دخيلة في زيادة القيمة لكنها لا تقابل

بالمال ، بل المال يبذل بإزاء نفس العين وذاتها ، ولأجل ذلك لا يكون تخلف الوصف

موجبا لتقسيط الثمن وتبعض الصفقة .

وجملة القول : أن عدم لحوق الوصف جزء من الثمن أمر لا يقبل الانكار ، فكيف

يكون الفائت مضمونا بجزء من الثمن ؟

وقد يوجه ما أفاده : بأن مراده ليس ضمان الوصف الفائت ، بل أن المعاملة لما

وقعت على العين الموصوفة بالصفة الخاصة كان الوصف مملوكا تبعا للعين ، فإذا فسخ

كان مقتضى الفسخ هو رد ما وقعت عليه المعاملة وهي العين بوصفها ، لدخوله في

الملك تبعا أيضا ، فمع تخلفه يثبت الأرش .

وفيه : أن الوصف إنما ينتقل تبعا لموصوفه ما دام موجودا . أما مع انعدامه ، فلا

يدخل في الملك - بعد الفسخ - سوى العين ولم تتعلق به المعاملة بنحو الاستقلال كي

يكون فسخها موجبا لرده أو رد بدله ، بل التراد بين العينين لأنهما موضوع المبادلة ،

ويتبعهما الوصف ، فإذا لم يكن موجودا فلا تبعية أيضا . إذن فما أفاده الشيخ ( قدس سره ) غير

تام .

نعم ، ما ذكره من ضمان الفائت إذا كان بعض العين صحيح ، لأنه مما يبذل بإزائه

المال ، كما لا يخفى .

هذا إذا كان النقص يوجب شيئا ، وأما إذا لم يكن مما يوجب شيئا ، فلا يثبت

على الغابن شئ .