المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣

اشكال ودفعه

التوافق بين الأمر المولوي بالوفاء وإرادة مطلق العقود .

قلت : - مع الغض عن تصور القيام بما التزم به لو وقع الالتزام على النتيجة ولو

بنحو التسبيب - إن ما ذكر من ترجيح ظهور الوفاء والتصرف في المراد بمتعلقه وهو

العقود فاسد ، لوجهين :

الوجه الأول : أنه لم يثبت أن الالتزام العقدي في مثل المزارعة والمساقاة واقع

على العمل ، بيان ذلك : أن المزارعة معاملة ترجع إلى تكفل أحد المتعاملين زرع

أرض غيره بحصة من الحاصل . والمساقاة معاملة ترجع إلى تكفل أحدهما شؤون

الآصال الراجعة لغيره من سقي وغيره بحصة من حاصلها . وحقيقة المزارعة

وهكذا المساقاة يمكن أن تكون بأحد أنحاء ثلاثة :

الأول : أن تكون من سنخ الجعالة على العمل الخاص ، نظير من رد ضالتي فله

كذا .

الثاني : أن تكون عقدا والتزاما بتمليك صاحب العمل عمله في مقابل تملكه

الحصة المعينة من الحاصل .

الثالث : أن تكون من سنخ الجعالة بضميمة التزام الزارع زرع الأرض ، فيكون

الالتزام بالعمل من قبيل الشرط الضمني في المعاملة .

أما النحو الأول : فليس فيه أي التزام بعمل كما لا يخفى .

وأما النحو الثاني : فالالتزام تعلق بالنتيجة وهي ملك العمل ، فيكون أداء العمل

نظير تسليم المثمن في البيع لا قياما بما التزم به ، فيكون حالهما حال البيع

والنكاح .

وأما النحو الثالث : فالالتزام وإن تعلق بالعمل لكنه ليس التزاما عقديا بل هو

شرط في ضمن العقد . فلا معنى لحمل العقود عليه .

الوجه الثاني : أنه لو سلم كون الالتزام والعقد واقع على العمل لا على النتيجة في

المزارعة والمساقاة ، فالظاهر اختصاص ذلك بهما .

ومن الواضح أن حمل لفظ العقود عليهما مع بعدهما عن الأذهان وتعارف مثل