المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

تصرف الغابن بالتصرف الجائز

الملك من البائع ، وهو لا ثبوت له ، أو يدل على تحقق انفساخ تصرف الغابن

قبل فسخ المغبون آنا ما وهو أيضا لا ثبوت له ، فتدبر جيدا .

ثم إن قول الشيخ ( قدس سره ) بعد ذلك : " وكذا الحكم لو حصل مانع من رده

كالاستيلاد . . . " يمكن أن يكون راجعا إلى الوجه الثالث ، فيكون التشبيه بلحاظ

الرجوع إلى البدل . ويمكن أن يكون راجعا إلى الوجوه الثلاثة فيكون التشبيه

بلحاظ تأتي الاحتمالات فيه ، فيقال بأن حق الخيار إما أن يكون مانعا من ثبوت

حق الاستيلاد من رأس ، أو يكون إعماله رافعا لحق الاستيلاد أو لا هذا ولا ذاك بل

يرجع إلى البدل .

ثم احتمل الشيخ ( قدس سره ) تقديم حق الخيار ، لوقوع التزاحم بينهما . والمقرر في باب

المزاحمة تقديم الأسبق زمانا من المتزاحمين . ويقع الكلام بعد ذلك في فروع :

تصرف الغابن بالتصرف الجائز

الفرع الأول : فيما لو كان تصرف الغابن تصرفا جائزا ، كما لو كان قد وهب العين

لغيره .

وقد ذهب الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) إلى جريان الحكم المتقدم في التصرف اللازم - وهو

الرجوع إلى البدل - في التصرف الجائز ، لأن معنى جوازه هو تسلط أحد المتعاقدين

على فسخه .

أما الأجنبي كالمغبون ، فلا سلطنة له على فسخ العقد بعد فرض وقوعه صحيحا

لكونه تصرفا صادرا من المالك .

ثم إنه ( قدس سره ) نقل كلاما عن المسالك ( 2 ) يقضي بالزام الغابن بالفسخ ، فإن امتنع

فسخه الحاكم وإن تعذر فسخه المغبون .

وتنظر ( قدس سره ) فيه : بأن فسخ المغبون للعقد الأول المغبون فيه إما بدخول العين في

ملكه ، فلا موضوع للالزام بفسخ العقد الثاني كي يتكلم في الفاسخ . وإما بدخول

بدلها في ملكه ، فلا وجه للعدول عما استحقه بالفسخ إلى غيره .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى . 2 - الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 3 : ص 206 ، ط مؤسسة المعارف الاسلامية .