المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

تصرف الغابن

الغابن الذي وقع البيع معه " لا أنه وجه مستقل غير قوله الثاني ، ويكون قوله الثاني

وجها آخر ، كما حمله على ذلك المحقق الإصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) .

وذكر ( رحمه الله ) في وجه قوله الثاني أن مراده أنه إذا اقتضى الفسخ تلقي الملك من

الغابن فلا يتصور إلا بفرض العقد الثاني كالعدم من الأول ، وإلا لزم توقيت الملكية

في العقد الثاني - مع أن أثر البيع هو الملكية المرسلة لا الموقتة - .

وأورد عليه : نقضا بأن مقتضى ذلك هو الالتزام بالانفساخ من الأصل في كل

فسخ وإلا لزم توقيت الملكية . إنتهى .

ولا يخفى عليك أنه لا مجال لما ذكره بعد توجيه عبارة الشيخ ( قدس سره ) بما تقدم .

وأما وجه الثالث : الذي قواه الشيخ ( قدس سره ) فيمكن أن يستفاد من عبارة الشيخ ( قدس سره )

أنه الاجماع على صحة تصرف الغابن ولزومه لذهاب طائفة إلى أن التصرف في

زمن خيار غير المتصرف صحيح ولازم ، وذهاب طائفة أخرى إلى أن خيار الغبن

إنما يثبت عند ظهور الغبن لا بنفس الغبن . ومجموع هاتين الطائفتين يشكلان إجماعا

على لزوم تصرف الغابن .

ولكن لا يخفى أن مثل هذا الاجماع لا يعتمد عليه للعلم بمستند بعض المجمعين ،

فلا يكون إجماعا تعبديا ، وليس هو من الاجماع المركب ، فلاحظ .

وتحقيق الكلام في هذا الفرع : أنه إن فهم من أدلة الخيار أنه حق يتعلق بالعقد

بحيث لا يتقوم برد العين بل يجتمع مع رد البدل ، كان الوجه الأخير هو المتعين لعدم

التنافي أصلا بين لزوم تصرف الغابن وثبوت الخيار للمغبون .

وإن فهم أنه حق يتعلق بالعين بحيث يتقوم بردها ، كان المتعين هو الثاني وهو

بطلان تصرف الغابن من رأس ، لما عرفت من أن هذا الحق نظير حق الرهانة

يقتضي تلقي الملك من البائع وهو لا يتم إلا ببطلان تصرفه .

وأما الوجه الأول ، فهو يحتاج إلى دليل خاص يدل على تسلط المغبون على

فسخ تصرف الغابن لتدخل العين في ملك الغابن ثم يفسخ عقده المغبون فيه ليتلق

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 64 ، الطبعة الأولى .