المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

تصرف الغابن

للمغبون بمجرد المعاملة ، ولكن السلطنة الفعلية على الرد والاسترداد منوطة

بظهور الغبن ، وتصرف الغابن قد وقع قبل ظهور الغبن والسلطنة الفعلية ، فلا يكون

باطلا .

ثم ذكر ( رحمه الله ) أن هذا لا ينفع في نفي اللزوم للتصرف الصادر من الغابن الذي هو محل

الكلام ، بل يقتضي عدم المانع من صحته .

ولكن عرفت توجيه كلام الشيخ ( قدس سره ) بما يربطه بما هو محل الكلام بل ظاهره ذلك ،

فإن ظاهره أنه في مقام الجمع بين وقوع التصرف في ملك الغابن الذي يقتضي صحته

وبين إعمال الحق بعد ظهور الغبن الذي يقتضي انفساخ العقد من حين الإعمال لا

أكثر . فلاحظ .

ووجه الثاني : - كما أفاده الشيخ ( قدس سره ) - هو أن الحق الثابت للمغبون في العين من

قبيل حق الرهانة المانع من صحة التصرف بالعين المرهونة بدون إذن المرتهن ، لأن

أداء دين المرتهن إنما يكون من العين ما دامت مملوكة للمدين ولا يدور مدار العين

أينما كانت ، فالتصرف فيها بدون إذنه يتنافى مع كونها وثيقة للدائن . بخلاف حق

الجناية المتعلق برقبة العبد ، فإنه حق يرتبط بنفس الجاني يدور معه أينما دار ولو

تعددت الأيدي المالكة له .

وعليه ، فمقتضى ذلك هو تلقي المغبون الملك من البائع الغابن لا من أي شخص

كان - نظير حق الرهانة - فلا بد أن تكون العين حين الفسخ في ملك الغابن ، ولا

يثبت ذلك إلا مع بطلان البيع من الأول وعدم عموم أدلة الصحة له ، إذ بطلان

تصرف الغابن من حين الفسخ الصادر من المغبون لا يقتضي تلقي المال من البائع

الغابن بل من المشتري الثاني .

هذا توضيح ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) في المقام . ومنه تعرف أن قوله : " من أن

وقوع العقد في متعلق حق الغير يوجب تزلزله من رأس كما في بيع الرهن " يمكن

حمله على أنه توطئة وتمهيد لقوله : " ومقتضى فسخ البيع الأول تلقي الملك من

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى .