المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

تصرف الغابن

الخيار أولى لأن العود هنا بسبب جديد وفي الفسخ برفع السبب السابق .

والتحقيق : أنه لا وجه للخيار ههنا ، لأن الملكية الأولى زالت ولم يثبت الخيار

قبل عودها ، والملكية الحادثة ليست بسبب غبني كي ينفى لزومها بقاعدة نفي

الضرر ، كما لا يخفى . فلا يتجه توهم ثبوت الخيار .

فلا يحسن ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من أن عدم الخيار أولى ، لأنه متعين . ولا إثبات

الوجهين فيه ، لعدم المجال لأحدهما .

هذا كله في تصرف المغبون .

تصرف الغابن

وأما لو تصرف الغابن ، فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون

به .

وفيه : أن الوجه في عدم ثبوت الخيار عند تصرف المغبون إذا كان هو عدم

إمكان الاسترداد ، فهذا يتأتى في مورد تصرف الغابن الناقل اللازم ، لعدم إمكان

الاسترداد معه أيضا .

نعم ، إن كان هو الاجماع لم يثبت فيما نحن فيه لعدم قيام الاجماع ههنا .

وعلى كل ، فلو ثبت الخيار للمغبون وفسخ العقد فهل يكون فسخه موجبا

لبطلان تصرف الغابن من حينه أو من أصله - أي من الأول - أو لا هذا ولا ذاك بل

يرجع إلى البدل ؟ وجوه ثلاثة :

ووجه الأول : - كما أفاد الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) - هو أن العقد على متعلق حق الغير ، وبما

أن التصرف صدر من أهله لأن الغابن مالك لكنه يتنافى مع إعماله حق المغبون لا مع

ثبوته نفسه ، فلا بد من رفع اليد عن التصرف بالمقدار المنافي لإعمال الحق ، وهو

يقتضي انفساخ العقد الصادر من الغابن حين فسخ المغبون لأنه ظرف إعمال حقه .

وقد حمل المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 3 ) كلام الشيخ ( قدس سره ) على أن ثبوت الحق الواقعي

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى . 3 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 63 ، الطبعة الأولى .