المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

ما لو عادت اليه العين بناقل جديد

في مورد الضرر . فلا مجال لقاعدة الضرر ، إذ هي لا تشمل الحكم الوارد مورد

الضرر وإنما هي ناظرة إلى الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية .

وبعد أن تعود العين ، يحتمل بقاء نفس ذلك الحكم الضرري - وهو اللزوم - ولا

يمكن التمسك بالقاعدة لنفيه ، لعدم شمولها في نفسها لمثله ولا نظر لها إليه كما عرفت .

وليس هناك دليل آخر يتوهم دلالته على نفي اللزوم ، فيكون الاستصحاب محكما ،

فالتفت .

ثم إن الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) ذكر بعد ذلك أنه ربما يبني الوجهان على أن الزائل العائد

كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد . والمراد من ذلك هو أن الشئ إذا زال ثم عاد فهل هو

أمر آخر غير الأول فلم يعد الأول ، أو أنه نفسه فكأنه لم يزل ؟ وتقريب ابتناء ما

نحن فيه على هذين الوجهين بنحوين :

الأول : أن الملكية العائدة بزوال المانع كانت هي نفس الملكية الأولى .

الثاني : أن الملكية قبل زوالها كانت محكومة بالجواز . فإذا قلنا بأن الزائل العائد

كأن لم يزل ، فهذا يعني أن الملكية العائدة هي نفس الملكية السابقة بجميع آثارها

ومنها كونها جائزة .

وفيه : أن المقصود من كون العائد نفس الزائل وعينه هو أنه نفسه بذاته وهذا لا

ينافي تبدل حكمه ، إذ لا يستلزم تبدل حكم الذات بقاء الاختلاف في نفس الذات ،

كما لا يخفى .

وبالجملة ، بناء الوجهين على هذه القاعدة الفلسفية ليس بصحيح . ولعله لأجل

ذلك ذكره الشيخ ( قدس سره ) بعنوان : " ربما " .

ما لو عادت اليه العين بناقل جديد

الفرع الثالث : فيما لو عادت إليه العين بناقل جديد ، كما لو اشترى المغبون العين

ممن باعها عليه .

وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) أن الوجهين في الفرع السابق يتأتيان هنا ، وذكر أن عدم

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى .