المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

ما لو فسخ العقد من غير المغبون

المقدور بالواسطة مقدور أيضا ، فلا يكون جعل حق الخيار لغوا . وبما أنه في مورد

العقد الجائز يتمكن من الرد بواسطة رجوعه بالعين وفسخه العقد الجائز ، لم يسقط

حق الخيار بخلاف مورد العقد اللازم . فالمراد من الامتناع ما يساوق الامتناع

الوقوعي ، للسبب الذي عرفته وهو لغوية جعل الخيار معه وعدم لغويته مع

الامكان .

نعم ، يرد على الشيخ ( قدس سره ) أن ما ذكر يتأتى في مورد العقد اللازم إذا كان يتمكن من

الإقالة ببعض الأسباب . فالتفت .

ما لو فسخ العقد من غير المغبون

الفرع الثاني : فيما لو اتفق زوال المانع ، كموت ولد أم الولد وفسخ العقد اللازم

لعيب أو غبن - يعني فسخ من قبل الطرف الآخر لا من قبل نفس المغبون وإلا دخل

في العقد الجائز - .

وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أن في جواز الرد وجهين من أنه متمكن حينئذ . ومن

استقرار البيع .

ومراده ( قدس سره ) لا يخلو من غموض .

وقد ذكر المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 2 ) في بيانه أن مبنى الوجه الأول على إمكان الرد

خارجا ، وبعد عود العين إلى المغبون يتمكن من ردها خارجا . ومبنى الوجه الثاني

على أن الامتناع المتخلل بالتصرف اللازم مسقط لحق الرد ولم يحدث موجب لحق

الرد ثانيا .

وهذا المقدار غير تام ، إذ يمكن أن يدعي ذو الوجه الأول أن دليله قاعدة نفي

الضرر ، فلا بد لذي الوجه الثاني من نفي الدليل ولا يكفي مجرد دعوى عدم الدليل .

ويمكن أن يوجه : بأن مبنى الوجه الأول على التمسك بقاعدة نفي الضرر بعد

إمكان الرد . ومبنى الوجه الثاني على إنكار جريان قاعدة الضرر ، وذلك لأنه . .

قبل عود العين ثبت الاجماع على نفي الخيار ولزوم العقد ، فهو دليل خاص ثبت

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى . 2 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 62 ، الطبعة الأولى .