المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

تصرف المغبون بالناقل الجائز

المتيقن منه ذلك ، اختص سقوط الخيار به . ويقع الكلام بعد ذلك في فروع :

تصرف المغبون بالناقل الجائز

الفرع الأول : فيما إذا كان تصرف المغبون بالناقل الجائز ، كالهبة أو البيع الخياري

ونحو ذلك .

وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أن ظاهر التعليل بعدم إمكان الاستدراك والتقييد بصورة

امتناع الرد هو عدم سقوط الخيار في ما إذا كان الناقل جائزا .

وأورد عليه المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 2 ) بأنه إنما يتم لو أريد من الامتناع في كلامهم

هو الامتناع الوقوعي في قبال الامكان الوقوعي ، لعدم امتناع رد العين في مورد

العقد الجائز .

وأما إذا أريد به الامتناع بالغير - وهو الامتناع لأجل عدم تحقق العلة التامة في

قبال الوجوب بالغير وهو الممكن الموجود لأجل حصول علته التامة لامتناع تخلفه

عنها - فلا يتم ما ذكر ، لأن رد العين ممتنع بالغير فعلا لعدم تحقق شرطه وهو بقاؤها

في ملك الراد .

والتحقيق هو الثاني ، لأن رد الملك متقوم بوجود الملك لا بامكان وجوده .

كما أورد عليه المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 3 ) بأنه لا فرق بين العقد الجائز واللازم

ما دامت العين خارجة عن ملكه . ولو اقتضى دليل نفي الضرر فسخ العقد الجائز

توطئة لفسخ العقد الغبني ، لاقتضى وجوب إعادة العين في العقد اللازم إن أمكن ولو

بإقالة أو شراء .

والحق هو تمامية ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ولا يرد عليه شئ مما ذكر ، وذلك : لأن

سقوط الخيار إنما يثبت عند امتناع الرد من جهة أن جعل حق الاسترداد مع امتناع

الرد لا أثر له لعدم التمكن من إعماله ، وإنما يتمكن من إعماله مع تمكنه من الرد .

إذن ، ففي المورد الذي يتمكن من الرد ولو بالواسطة لا يسقط حق الخيار ، لأن

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى . 2 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 62 ، الطبعة الأولى . 3 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 35 ، الطبعة الأولى .