المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

مسقطية تصرف المغبون بالتصرف اللازم

هذا تحقيق الكلام في هذا المقام . لا ما سلكه الشيخ ( قدس سره ) وتبعه غيره ( 1 ) . فلاحظ .

مسقطية تصرف المغبون بالتصرف اللازم

الرابع : - من مسقطات خيار الغبن - تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن

تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم ، كالبيع والعتق .

ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) أنه المشهور بين المتأخرين ، ونقل عن التذكرة ( 3 ) الاستدلال

عليه بعدم إمكان استدراكه مع الخروج عن الملك ، واستشكل فيه بظاهره لعدم

اشتراط الخيار عندهم بامكان رد العين .

ثم وجهه ( قدس سره ) : بأن حديث نفي الضرر لم يدل على ثبوت الخيار وإنما يتكفل جواز

رد العين ، فإذا امتنع ردها فلا دليل على جواز فسخ العقد . وتضرر المغبون لأجل

زيادة الثمن يعارضه تضرر الغابن بقبول البدل ، مع إن اخراج المغبون العين عن

ملكه التزام بالضرر ولو جهلا منه به أو مع الاقدام عليه لا تشمله قاعدة نفي الضرر .

وذكر ( قدس سره ) بعد ذلك اعتراض الشهيد ( رحمه الله ) ( 4 ) في اللمعة على ذلك بما حاصله : أن

الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت بعده إذ لا يصدق الاقدام على الضرر مع

الجهل به .

ومعارضته بضرر الغابن بقبول البدل . تندفع : بأن فوات خصوصية العين على

البائع ليس ضررا ، لأنها إن كانت مثلية فلا ضرر بتبدلها بمثلها . وإن كانت قيمية

فتعريضها للبيع يدل على إقدامه على القيمة فلا ضرر .

واستحسنه الشيخ ( قدس سره ) بعد نقله لولا قيام الاجماع على سقوط الخيار ، لكنه

استظهر ( قدس سره ) عدم الاجماع لعدم عنوان المسألة في كلام من تقدم على المحقق ( رحمه الله ) .

أقول : قد تقدم الاشكال في ثبوت الخيار بعد انتقال العين عن ملك أحدهما أو

تلفها ، لعدم تصور تراد العينين ، كما لا بقاء للعقد كي يلزم أو يفسخ . فلو ثبت الخيار

والحال هذه فلا بد من الالتزام بتقدير دخول العين في ملك مالكها الأول آنا ما قبل

1 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 34 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 239 ، الطبعة الأولى . 3 - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 523 ، الطبعة الأولى . 4 - الشهيد الثاني ، زين الدين : الروضة البهية ، ج 1 : ص 278 ، الطبعة الحجرية .