المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢

اشكال ودفعه

ومقتضى اطلاقها لزوم ترتيب الآثار حتى بعد الفسخ ، وهذا يلازم الحكم

باللزوم وعدم ترتب الأثر على الفسخ ، كما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) في تقريبه لأصالة

اللزوم . وبهذا البيان تثبت أصالة اللزوم لولا إشكال الشك في موضوع الحكم بعد

الفسخ ، فإنه اشكال متين لم يثبت الجواب عنه .

اشكال ودفعه

إن قلت : إنك وإن ذهبت في حقيقة الوفاء إلى معنى يختلف عما ذهب إليه

المحقق الإيرواني ، لكنه لا بد أن يراد بالوفاء المذكور في الآية الشريفة ما ذكره

المحقق الإيرواني وذلك لفرض كونه متعلقا للأمر ، فلا بد أن يراد به خصوص الفعل

الاختياري ، كما أنه متعلق بالعقود وهي التزامات شخصية ، فيراد منه هو القيام

الاختياري بما التزم به .

وبما أنه لا يمكن الالتزام بتعلق الأمر المولوي بالوفاء على ظاهره - كما قرب

- يدور الأمر بين التصرف في معنى الوفاء بحمله على الابقاء العملي كما ذكر .

وبين التصرف في المراد بالعقود بحمله على العقود الواقعة على العمل ، كالمزارعة

والمساقاة دون الواقعة على النتيجة ، كالبيع والنكاح .

وقد رجح المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) التصرف في ظهور المتعلق لو دار الأمر بينه

وبين ظهور الفعل ، فيبقى الوفاء على ظهوره ويخصص العقد بالواقع على العمل .

ومن الواضح أنه لو التزمنا بكون المراد بالعقد هو خصوص الواقع على العمل ،

كالمزارعة ، أمكن حمل الأمر بالوفاء على الأمر المولوي مع التحفظ على ظهوره

في معناه ، إذ المراد بالوفاء في مثل تلك العقود إتيان نفس العمل الذي وقع عليه

العقد ، ولا مانع من تعلق الأمر المولوي الوجوبي به وليس هو نظير الفسخ كي يقال

إنه لا قائل بحرمته .

وبهذا البيان تعرف مقدار التقاء كلامنا مع ما ذكره المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ، وإن

اختلفنا معه في الطريق الموصل إلى هذا الترديد ، فوصوله إلى ذلك من باب عدم

التوافق بين معنى الوفاء بذاته وإرادة مطلق العقود . ووصولنا إليه من باب عدم

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 215 ، الطبعة الأولى .