المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

مسقطية تصرف المغبون بعد علمه بالغبن

ومحل البحث هو الثاني لا الأول ، إذ لا اشكال في سقوط الخيار بالنحو الأول بلا

حاجة إلى التمسك بهذه الأدلة أو غيرها ، لأن الرضا إما يرجع إلى الامضاء فهو

إعمال للحق الثابت . أو يرجع إلى الاسقاط - كما عليه الشيخ ( قدس سره ) - ، وسقوط الخيار

بذلك لا كلام فيه . ولذا لم يقع البحث في أن ذا الخيار لو قال " أمضيت أو رضيت "

هل يسقط خياره أو لا ؟

فالكلام في النحو الثاني من التصرف الذي يكون الرضا فيه مشكوكا ولا دلالة

للفعل عليه نوعا .

ومن الواضح أنه لا قصور في أدلة الخيار عن شمولها لهذا المورد . وذلك . .

أما قاعدة نفي الضرر ، فهي إنما لا تشمل صورة الاقدام والرضا . والمفروض أنه

يشك فيه فيما نحن فيه والاستصحاب ينفيه ، فيصح التمسك بقاعدة نفي الضرر لانتفاء

الرضا بالأصل . ولم يتوهم متوهم عدم تحكيم القاعدة مع الشك .

وأما الاجماع ، فهو وإن لم يقم على ثبوت الخيار عند التصرف بقول مطلق ، بل

قام على عدمه . لكن المجمعين استندوا في نفي الخيار إلى عموم العلة في نصوص خيار

الحيوان بحيث يظهر منهم أنه لولا هذا العموم فالخيار ثابت ، فمن لا يرى دلالة

التعليل على العموم ، يثبت الخيار لديه بالاجماع على عدم الرافع للخيار سوى عموم

العلة . وعليه ، فلا قصور في مقتضي ثبوت الخيار .

يبقى الكلام في وجود المانع ، وهو أمران :

أحدهما : الاجماع على أن التصرف رافع . وفيه : أنه لا يصلح للاعتماد عليه بعد

تعليل الحكم في كلام المجمعين بعموم التعليل .

والآخر : عموم التعليل في نصوص خيار الحيوان . وقد تقدم الحديث فيه مفصلا

وتقدم عدم استفادة ما يدل على العموم في مطلق الخيارات واختصاصه بخيار

الحيوان فقط ، فراجع .

إذن ، فالخيار ثابت بدليله ولا نحتاج إلى الاستصحاب كي يقع الكلام فيه .

ولعل مراد الشيخ ( قدس سره ) أخيرا من أصالة بقاء الخيار هو ما ذكرناه لا الأصل

المصطلح وهو الاستصحاب ، إذ قد تأمل فيه أولا .