المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

مسقطية تصرف المغبون بعد علمه بالغبن

الأول : إطلاق بعض معاقد الاجماع ، بأن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه

إجازة وفيما انتقل عنه فسخ .

الثاني : عموم التعليل الوارد في نصوص سقوط خيار الحيوان بالتصرف بأن

ذلك رضا بالبيع ، فلا شرط له .

الثالث : قصور دليل الخيار عن إثباته في هذا المورد ، وذلك لأن دليله إما نفي

الضرر وإما الاجماع .

والأول : منتف ، لعدم جريانه بعد الرضا بالضرر بعد العقد ، كعدم جريانه مع

الاقدام عليه حدوثا .

والثاني : لا ثبوت له مع تحقق الرضا .

ثم استدرك ( قدس سره ) بعد ذلك بأنه قد يقال : إن الشك في الرفع لا في الدفع . ثم تأمل

فيه . ولعل وجه تأمله هو إمكان الرجوع إلى عمومات اللزوم وإن لم يكن لها عموم

أزماني ، لأن التخصيص من الأول لا في الأثناء . وقد ثبت في محله جواز الرجوع

إلى العموم في مثل ذلك .

فلا وجه لحمل كلامه على إرادة التنبيه على أن المورد من موارد الشك في

المقتضي أو الموضوع ، فلا يجري الاستصحاب .

ثم أوقع ( قدس سره ) البحث في ما يستفاد من كلامهم فيما نحن فيه من أن التصرف لا يسقط

الخيار ، فهل يراد به الأعم مما بعد العلم بالغبن وقبله أو يختص بما تحقق قبل العلم به .

وذهب ( قدس سره ) إلى الثاني .

ثم ذكر ( قدس سره ) في آخر كلامه أن الحكم بسقوط الخيار بالتصرف بعد العلم بالغبن

يبتني على ما سبق من تسليم كون التصرف دليلا على الرضا بلزوم العقد ، وإلا تعين

الرجوع في غير ما دل فعلا على الرضا باللزوم إلى أصالة بقاء الخيار .

أقول : إن التصرف الحاصل . .

تارة : يكون له كشف نوعي عن الرضا بالعقد والالتزام به نظير قول " رضيت " .

وأخرى : لا يكون له كشف نوعي عن الرضا .