المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

مسقطية تصرف المغبون بعد علمه بالغبن

الشرط . فالشرط يكون مصححا للمعاملة فيثبت لها الخيار .

وأما النقض بمثل البيع مع عدم القدرة على التسليم ، فلو كان الوجه في منعه مجرد

كونه غرريا وليس لدليل خاص ، فلا مانع من الالتزام بتصحيحه بشرط الخيار إذا

كان التسليم محتملا عقلائيا ، وإلا كانت المعاملة سفهية وكان نفس الشرط غرريا .

فلاحظ .

وقد تصدى المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) لمناقشة الشهيد ( رحمه الله ) : بأن الأوصاف على

قسمين :

الأول : ما يكون دخيلا في المالية بحسب الأغراض النوعية العقلائية ، بحيث

يكون الأثر المترقب من الشئ عند نوع العقلاء مما يكون الوصف دخيلا فيه . مثل

كون المترقب من الجارية الانتفاع بخدمتها وبوطئها . فلا بد من معرفة الأوصاف

الدخيلة في هذا الأثر وجودا وعدما . أما الأوصاف التي لا ترتبط بهذا الأثر مثل

كونها تعرف الغناء فلا يلزم معرفته ، لعدم تفاوت الثمن بتفاوته نوعا .

الثاني : ما يكون دخيلا في المالية بحسب الغرض الشخصي ، مثل كون العبد كاتبا

أو شاعرا . ومثل هذا لا يكون الجهل به موجبا للبطلان لعدم الغرر النوعي .

وبما أنه فيما نحن فيه قد أحرز جميع ماله دخل في المالية نوعا من الأوصاف ،

فمجرد الجهل بالقيمة الناشئ من الجهل بعزة الوجود وكثرة الوجود لا يوجب الغرر

النوعي المنهي عنه .

وفيه : أن عزة الوجود وكثرته من الأوصاف الدخيلة في المالية نوعا ، لأن عزة

الوجود توجب ارتفاع القيمة كما أن كثرته توجب نزولها ، فلا بد من تحقق العلم بها

وإلا حصل الغرر النوعي . فتدبر .

وبالجملة ، فما أفاده الشهيد ( رحمه الله ) هو الصحيح .

مسقطية تصرف المغبون بعد علمه بالغبن

الثالث : - من مسقطات خيار الغبن - تصرف المغبون بعد علمه بالغبن . واستدل

عليه الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) بوجوه ثلاثة :

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 61 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 239 ، الطبعة الأولى .