المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

سقوط خيار الغبن بشرط السقوط

نعم ، يختص هذا الخيار وخيار الرؤية باشكال من جهة هذا الشرط ، ذكره

الشهيد ( رحمه الله ) ( 1 ) في الدروس ، وهو أن اشتراط سقوطه يستلزم الغرر .

ووجهه الشيخ ( قدس سره ) : بأن الجهل بمقدار مالية المبيع كالجهل بصفاته . وذلك لأن

الجهل بصفاته إنما يستلزم الغرر باعتبار انتهائه إلى الجهل بمقدار ماليته ، لاختلافها

باختلاف الصفات ، ولأجل ذلك لا يكون الجهل بالصفات غير الدخيلة في القيمة

موجبا للغرر . وعليه ، فالجهل بمقدار المالية يوجب الغرر .

ثم ناقشه ( قدس سره ) :

أولا : بأن مجرد الجهل بمقدار المالية لو كان مستلزما للغرر لم يرتفع بالخيار لعدم

رفعه الجهل .

وثانيا : أن المعاملة إذا كانت غررية فلا يصححها الخيار ، لأن الخيار حكم

شرعي ثابت في مورد المعاملة الصحيحة ، فيمتنع أن يكون موجبا لصحتها وإلا لزم

الدور ، فيلزم أن تكون المعاملة مع قطع النظر عن الخيار صحيحة . وإلا للزم أن

يصح كل بيع غرري بقيد الخيار ، كبيع المجهول وجوده والمتعذر تسليمه .

والحق هو صحة ما ذهب إليه الشهيد ( رحمه الله ) للوجه المذكور .

وأما ايرادا الشيخ ( قدس سره ) فغير واردين :

أما الأول : فلأن المراد من الغرر هو الخطر الذي قد يؤدي إلى التخاصم

والنزاع . ومن الواضح أن مثل ذلك يرتفع بثبوت الخيار واشتراطه وإن كان جاهلا ،

لأمانه من الحيف حينئذ .

وأما الثاني : فلأن الخيار وإن كان حكما شرعيا واردا على البيع الصحيح ، لكن

ذلك إنما هو في الخيار الثابت شرعا ابتداء ، كخيار المجلس والحيوان . أما الخيار

الناشئ من جعل المتعاقدين وتبانيهما ، فلا يعتبر أن يرد كل منهما على المعاملة

الصحيحة في حد نفسها .

وعليه ، نقول إن المعاملة بدون الشرط وإن كانت غررية لكنها بشرط الخيار

فيها تخرج عن كونها غررية ، فتصح المعاملة ويثبت الخيار فيها شرعا بدليل نفوذ

1 - الشهيد الأول ، محمد بن مكي : الدروس الشرعية ، ج 3 : ص 276 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .