المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

سقوط خيار الغبن بشرط السقوط

وقد ادعي في قبال دعوى الشيخ ( قدس سره ) لزوم الضميمة ، وجوه :

الأول : أنه لا يعتبر في باب الصلح التصالح على حق معلوم الثبوت ، كما في وقوع

الصلح بين المتخاصمين على سقوط حقوق المدعي بشئ من المال ، مع أن المنكر لا

يعترف بثبوت الحق ، ومع هذا يصح الصلح .

وفيه : أن التصالح على اسقاط حق الدعوى لا الحق الذي يدعيه ، فإن لكل أحد

حق الادعاء على غيره وإحضاره بين يدي الحاكم الشرعي ، فإذا وقع الصلح

المزبور سقط هذا الحق ، وكان للحاكم رد دعواه بعد ذلك .

الثاني : أن طرف العوض هو احتمال الحق في الواقع بمعنى أنه يأخذ العوض عن

تجاوزه عن الحق على فرض وجوده . وهذا ما أفاده السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 1 ) في

تعليقته .

وفيه : أن التجاوز عن الحق لا يتحقق ولا يصدق إلا مع ثبوت الحق واقعا فمع

عدمه لا يتحقق التجاوز ، فالمحذور كما هو لم يرتفع بهذا الوجه . وإرادة التجاوز

الانشائي الذي هو عبارة عن مجرد الانشاء الحاصل بالاستعمال فيه ما لا يخفى .

الثالث : ما نسب إلى المحقق الخراساني ( رحمه الله ) ( 2 ) من أن طرف المعاوضة هو نفس

الصلح والاتفاق .

وفيه : أولا : أن الصلح هو اسم نفس المعاوضة القائمة بالعوضين ، فكيف يكون

هو أحد العوضين ؟

وثانيا : أن الصلح والتجاوز لا يتحقق إلا مع فرض ثبوت الحق واقعا وإلا فلا

يصدق عليه التجاوز . فالمتعين ما التزم به الشيخ ( قدس سره ) .

سقوط خيار الغبن بشرط السقوط

الثاني : - من مسقطات هذا الخيار - : اشتراط سقوطه في متن العقد .

وقد تقدم الكلام في هذا الشرط وما يدور حوله من اشكال ونقض وإبرام في

خيار المجلس ، فراجع .

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 42 ، الطبعة الأولى . 2 - الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : حاشية المكاسب ، ص 102 ، الطبعة الأولى .