المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن بعوض

الثالث : عدم حصول الجزم بالقصد المعتبر في العقود ، لعدم علمه بثبوت الحق

المستلزم للترديد .

ولكن الشيخ ( قدس سره ) تفصى عن جميع ذلك .

أما الأول : فبأن اسقاط ما لم يجب لا مانع منه إذا تحقق المقتضي للخيار وإن لم

يحصل الشرط ، ونظيره إبراء المالك الودعي المفرط عن الضمان ، لتحقق مقتضيه وهو

اليد غير الأمانية - بواسطة التفريط - . وبراءة البائع من العيوب - بعد البيع - الراجعة

إلى اسقاط الحق المسبب عن وجودها . وإنما يمتنع ذلك إذا لم يتحقق مقتضى الشئ ،

كإسقاط الخيار قبل العقد .

وأما الثاني : فبأن التعليق الباطل هو التعليق على ما لا يتقوم به مفهوم الانشاء ،

كتعليق البيع على مجئ زيد . وأما تعليقه على ما يتقوم به ، فلا مانع منه كما تقدم بيانه

في شرائط الصيغة .

وما نحن فيه كذلك ونظيره طلاق مشكوك الزوجية وعتق مشكوك الرقية ونحو

ذلك . وبمثل ذلك تفصى عن المحذور الثالث . فلاحظ .

وقد يورد على ما تفصى به عن الأول : بأن المحذور في اسقاط ما لم يجب عقلي لا

يرتفع بما ذكر من وجود المقتضي وهو أن اسقاط ما لم يجب من باب إعدام المعدوم

وهو محال ، كايجاد الموجود .

وفيه : أن المقصود بالاسقاط ليس تحقق السقوط فعلا كي يتأتى المحذور العقلي

المزبور ، بل المقصود به تحقق السقوط في ظرف ثبوته وهو مما لا محذور فيه عقلا ،

فيكون من الانشاء الفعلي والمنشأ الاستقبالي .

ولكن هذا باطل من جهة الاجماع . إلا أن المتيقن منه صورة ما إذا لم يكن

المقتضي موجودا وإلا فلا إجماع على بطلانه ، فجواب الشيخ ( قدس سره ) متجه .

اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن بعوض

الجهة الرابعة : في الاسقاط قبل ظهور الغبن بعوض .

وقد استشكل فيه الشيخ ( قدس سره ) لعدم العلم بوقوع شئ بإزاء العوض فلا تتحقق

المعاوضة . فيتعين ضم شئ معلوم إلى المصالح عنه المجهول ، كي يكون العوض

بإزائه عند ظهور عدم ثبوت الحق في الواقع .