المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن

غفلته عن هذه الجهة ، أو التزامه باختصاص خيار الغبن بالبيع وعدم شموله للصلح .

وقد يورد على الشيخ ( قدس سره ) في التزامه بثبوت الخيار في الصلح بأن مبنى الصلح على

التغابن والتجاوز عن الحق كي يتحقق الصلح والتفاهم بين الطرفين ، فلا معنى

لثبوت الخيار فيه لو ظهر الغبن . واحتمل أن يكون قوله : " فتأمل " إشارة إلى ذلك ،

كما احتملت وجوه آخر ذكرت في محلها .

وفيه : أن الغرض في باب الصلح قد يكون مجرد المعاوضة المبنية على ملاحظة

كل طرف مصلحته الشخصية ، وإنما لم يوقع العقد بيعا لأجل بعض الموانع كالتخلص

من الربا ونحو ذلك ، فليس مبنى الصلح على التغابن . نعم الصلح في مقام التخاصم

والنزاع مبتن على ذلك .

ثم إنه يظهر منه ( قدس سره ) أن الغبن ههنا من جهة الجهل بعينه لا من جهة الجهل بمقدار

ماليته كما هو ظاهر قوله : " إذ لا فرق في الغبن بين كونه للجهل بمقدار ماليته مع

العلم بعينه وبين كونه لأجل الجهل بعينه " .

ولكن يرد عليه ما أورده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) من : أن خصوصية المرتبة إن

كانت ملحوظة بنحو المقومية - وبها يصح القول بأن الحق الناشئ من هذه المرتبة

غير الحق الناشئ من تلك - لم يكن تخلف الخصوصية موجبا للخيار بل للبطلان .

وإن لم تلحظ بنحو المقومية بل من الأوصاف الموجبة لاختلاف المالية ، كان الغبن

لأجل الجهل بالمالية لا الجهل بالعين . فلاحظ .

اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن

الجهة الثالثة : في اسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن - بناء على أن

ظهوره شرط شرعي في حدوث الخيار - .

والمحاذير المتصورة في صحة مثل هذا الاسقاط ثلاثة :

الأول : أنه اسقاط ما لم يجب ، إذ لم يثبت الخيار بعد ، فلا يصح إسقاطه .

الثاني : أنه يتوقف على التعليق وهو موجب للبطلان في الانشائيات العقدية

فضلا عن الايقاعات ، لاعتبار التنجيز فيها .

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 59 ، الطبعة الأولى .