المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

اسقاط الخيار وبعوض مع الاطلاق

الداعي ، بل ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) هو المتعين وهو ناظر إلى هذه الجهة أيضا ومبتن

عليها . فالتفت .

اسقاط الخيار وبعوض مع الاطلاق

الجهة الثانية : فيما لو أسقط خيار الغبن - بعد العلم بالغبن - بعوض بأن صالح عنه

به ، فمع العلم بمرتبة الغبن لا إشكال في صحة المصالحة . وهكذا مع الجهل والتصريح

بعموم المراتب بأن صالحه على الاسقاط بأي مرتبة كان الغبن .

وأما لو أطلق وكان للاطلاق منصرف بأن كان ينصرف إلى مقدار خاص من

التفاوت فظهر أنه أزيد مما هو المنصرف ، ففيه وجوه . هذا ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) .

وقد استشكل فيما أفاده بأن الاطلاق إذا كان له منصرف كان بمنزلة

التقييد والتصريح بالمقدار الخاص ، فيلزم البطلان لو ظهر الخلاف .

وفيه : ما عرفت من أن المدار ليس على ذكر القيد وعدمه ، بل على أن القيد - ولو

كان مذكورا - هل هو ملحوظ بنحو الداعي كما إذا كان من الصفات غير المقومة ، أو

أنه ملحوظ بنحو التقييد كما إذا كان من الصفات المقومة ، فتدبر .

وأما الوجوه التي ذكرها الشيخ ( قدس سره ) فهي ثلاثة :

الأول : بطلان الصلح ، لأنه لم يقع على الحق الثابت في الواقع وإنما وقع على ما لا

وجود له ، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد .

الثاني : الصحة مع اللزوم ، لأجل أن الخيار حق واحد له سبب واحد وأفراد

متعددة ، فإذا أسقطه سقط . وإن شئت فقل : إن الوجه في الصحة ما أشرنا إليه سابقا

من أن الوصف المقصود ههنا ليس من الأوصاف المقومة فهو مأخوذ بنحو الداعي

الذي لا يكون تخلفه موجبا للبطلان .

الثالث : الصحة مع الخيار . أما الصحة فلما تقدم . وأما الخيار فلأن مثل هذه

المصالحة تشتمل على الغبن لتفاوت العوض المبذول للاسقاط بتفاوت مقدار الغبن

في المعاملة ، كما لا يخفى .

وخيار الغبن يجري في الصلح كما يجري في البيع . فالمصالحة صحيحة خيارية ،

وهو الأقوى وفاقا للشيخ ( قدس سره ) ووجهه ما عرفت . ولعل وجه من ذهب إلى اللزوم