المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣١١

مناقشة مع الشيخ

لا يستلزم سقوط الآخر إذا كان هو الثابت حقيقة دون ما تخيله .

فالأولى أن يجعل المناط في الوجهين هو أخذ المقدار الخاص من التفاوت الذي

تخيله بنحو الداعي أو بنحو التقييد ، فيقال : إنه إذا كان قصده اسقاط الفرد الخاص

من الحق بنحو التقييد لم يستلزم سقوطه إذا كان الثابت في الواقع غيره من الأفراد .

وإن كان قصده اسقاطه بنحو الداعي استلزم سقوطه إذا تبين غيره .

ولكن الانصاف عدم ورود مثل هذا الايراد على الشيخ ( قدس سره ) .

وذلك ما تقرر في محله أن الأوصاف الدخيلة في الثمن والمثمن على قسمين :

فتارة : تكون مقومة ، كما لو باعه فرسا فتبين أنه حمار .

وأخرى : لا تكون مقومة ، كما لو باعه عبدا كاتبا فتبين أنه غير كاتب .

وتقرر في محله أن الأوصاف المقومة تكون مأخوذة - نوعا - بنحو التقييد ولذا

يكون تخلفها موجبا لبطلان المعاملة وعدم صحتها .

وأما الأوصاف غير المقومة ، فهي مأخوذة - نوعا - بنحو الداعي ولأجل ذلك

لا يكون تخلفها موجبا لبطلان المعاملة بل قد يوجب الخيار ، وإلا فالمعاملة

صحيحة .

وهذا المعنى مقرر لديهم مسلم عندهم .

وعليه ، ففيما نحن فيه ، وإن تعدد الفرد باختلاف مقدار التفاوت لكن الحد

الخاص من المقدار لما لم يكن موجبا لتنويع الخيار فهو ليس من الجهات المقومة

للحق فيكون مأخوذا بنحو الداعي ، فلا يكون تخلفه موجبا للبطلان .

وهذا بخلاف ما إذا تعدد نوع الحق ، كحق القذف وحق الشتم ، فإن كان كلا منهما

من الجهات المقومة فيكون تخلفها موجبا للبطلان . فتعدد النوع يوجب البطلان دون

تعدد الفرد .

فالشيخ ( قدس سره ) اعتمد على ما هو المعروف المرتكز والمقرر في محله من اختلاف

الوصف المقوم وغيره ، وإنما نبه على الصغرى وأن المقام من أي القبيلين .

فلا وجه لما ذكر من لزوم بناء المسألة على أخذ الخصوصية بنحو التقييد أو بنحو