المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

مناقشة مع الشيخ

ولا يخفى أن الأولى غير متقومة بالعلم ، ومثلها الثانية فإن لذي الحق الخياري

فسخ العقد وينفذ فسخه واقعا وإن لم يعلم به ، كما له نفس السلطنة الاعتبارية .

نعم ، الغالب هو توقف اعمال السلطنة على العلم لا نفس السلطنة .

وعليه ، فالمراد من السلطنة الفعلية في كلامه ( قدس سره ) إن كان هو التمكن الفعلي تكليفا

ووضعا ، فهي متحققة مع الجهل ولا تتوقف على العلم . وإن كان المراد إعمال السلطنة

بالفسخ ، فالاعمال ليس بسلطنة شرعية لا اعتبارية ولا تكليفية ولا وضعية .

ومنها : ما ذكره من أن ثمرة الوجهين تظهر أيضا فيما لو فسخ المغبون اقتراحا . . . ،

فإن مراده من الوجهين . .

إن كان ما ذكره أخيرا من السلطنة الفعلية والحق الواقعي ، فلا ربط لذلك

بالوجهين ، وليسا هما قسيمين يتردد الأمر بينهما كي يبحث عن ثمرتهما .

وإن كان ما ذكره أولا من أن الخيار معلق على نفس الغبن أو ظهوره .

ففيه : أولا : إنه لم يتقدم منه بيان ثمرتهما كي يقول هنا : " ويظهر ثمرة الوجهين

أيضا " .

وثانيا : إنه لا يحتاج إلى بيان ، لأنه من المعلوم أن التردد في زمن الخيار يوجب

التردد في زمن ترتب آثاره . وهل هو إلا أحد آثار الحق ، فأي خصوصية له من بين

سائر الآثار .

وثالثا : إنه إذا التزم ههنا بإمكان ترتب الفسخ مع الجهل بثبوت الحق لو بنى على

أن الخيار ثابت بالغبن نفسه ، والتزم سابقا في صدر كلامه بصحة اسقاط الحق قبل

ظهور الغبن وترتبه على ثبوت الحق الواقعي ، فقد التزم بإمكان إعمال الحق مع

الجهل به لأن اعماله إما بالفسخ أو بالاسقاط الراجع إلى الامضاء كما تقدم . فكيف

يذهب أولا أن اعمال الحق يتوقف على العلم به ؟ فالتفت ولا تغفل والله سبحانه

العاصم .

المسألة الثالثة : في مسقطات هذا الخيار وهي أمور :

الأول : اسقاطه بعد العقد ، والبحث عن سببية الاسقاط للسقوط ودليلها . وما

يتحقق به الاسقاط من الألفاظ تقدم جميعه فلا نعيد .