المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

مناقشة مع الشيخ

والامضاء قولا أو فعلا ، فلا يحدث إلا بعد ظهور الغبن . وإن أريد ثبوت حق

للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه ، فهو ثابت قبل العلم ، وإنما يتوقف على العلم

إعمال هذا الحق ، فيكون حال الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه أو بحكم

خياري المجلس أو الحيوان أو غيرهما .

ثم إن الآثار المجعولة للخيار بين ما يترتب على تلك السلطنة الفعلية ،

كالسقوط بالتصرف ، فإنه لا يكون إلا بعد ظهور الغبن فلا يسقط قبله . وبين ما

يترتب على ذلك الحق الواقعي كاسقاطه بعد العقد قبل ظهوره . وبين ما يتردد بين

الأمرين ، كالتصرفات الناقلة . . . إلى أن قال : والمتبع دليل كل واحد من تلك الآثار

فقد يظهر منه ترتب الأثر على نفس الحق الواقعي ولو كان مجهولا لصاحبه ، وقد

يظهر منه ترتبه على السلطنة الفعلية ويظهر ثمرة الوجهين أيضا فيما لو فسخ

المغبون الجاهل اقتراحا أو بظن وجود سبب معدوم في الواقع فصادف الغبن " .

مناقشة مع الشيخ

وفي كلامه ( قدس سره ) مواقع للنظر . .

منها : ما ذكره بعنوان توضيح ارجاع الكلمات إلى أحد الوجهين ، فقد أورد

عليه أنه لا يتكفل هذه الجهة ولا يتصدى إلى الجمع المطلوب ، كما لا يخفى .

ومنها : ما أفاده من أن الخيار إذا كان بمعنى السلطنة الفعلية فلا يحدث إلا بعد

ظهور الغبن لأن اعمال الحق يتوقف على العلم .

فقد أورد عليه المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) بأن السلطنة . .

تارة : يراد بها السلطنة الاعتبارية التي قد يفسر الحق بها ، وهي كالملكية

الاعتبارية قد تكون ولا ينفذ التصرف ممن له الحق ، لمانع من حجر لفلس أو سفه أو

غيرهما .

وأخرى : يراد بها السلطنة التكليفية والوضعية المتحققة بالترخيص في الشئ

تكليفا ووضعا .

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 58 ، الطبعة الأولى .