المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

كفاية وجود الغبن في ثبوت الخيار أم عدمها

وإن كان المستند فيه ما ورد في تلقي الركبان من أنهم بالخيار إذا دخلوا السوق .

فالظاهر الأولي له - بعد الجزم بعدم الخصوصية لدخول السوق وإنما المناط ظهور

الغبن الملازم لدخول السوق ومعرفة الأثمان - هو إناطة الخيار بظهور الغبن لا

بنفسه .

وقد استشكل المحقق الخراساني ( رحمه الله ) ( 1 ) في دلالتها على ذلك بما محصله : إنه إذا

فرض أن دخول السوق ليس له خصوصية وإنما هو سبب لتبين الخيار ولم يظهر في أنه سبب لتبين الخيار للغبن أو سبب لتبينه لظهور الغبن ، ولا دليل على تعيين الثاني .

وهذا الاشكال مندفع : بأن المعلق على دخوله السوق هو الخيار ، فلا بد أن

يكون دخول السوق ملحوظا طريقا لظهور الغبن لا لظهور الخيار - مع اجمال سببه -

إذ لا معنى لتعليق الخيار على تبين الخيار .

هذا ، ولكن الانصاف أنه يمكن الخدشة في دلالة هذه الرواية على المدعى بما تقرر

من : أن لهذا التعبير ظهورا ثانويا في أن الموضوع هو ذات المعلوم والعلم والظهور

والتبين ونحو ذلك من الألفاظ المأخوذة بنحو الطريقية لا بنحو الموضوعية ، كما

يقال : إذا ظهرت نزاهته فأكرمه وإذا ظهرت أعلميته فقلده وهكذا .

وإن كان دليل الخيار هو الاجماع ، كان القدر المتيقن منه - مع الشك - هو ظهور

الخيار عند ظهور الغبن ، للشك في ثبوت الخيار قبل ظهور الغبن من الاجماع .

ثم إنه لا وجه للاعتراض على الشيخ ( قدس سره ) في اقتصاره في تحقيق المسألة على نقل

الكلمات ، لأن عمدة دليله على الخيار هو الاجماع كما تقدم ، فيتعين عليه ملاحظة

كلماتهم لمعرفة مقدار معقد إجماعهم . فالتفت .

ثم إنه ( قدس سره ) بعد أن ذكر بعض كلمات الأعلام قال ( 2 ) : " هذا ولكن لا يخفى امكان

ارجاع الكلمات إلى أحد الوجهين بتوجيه ما كان منها ظاهرا في المعنى الآخر .

وتوضيح ذلك : إنه إن أريد بالخيار السلطنة الفعلية التي يقتدر بها على الفسخ

1 - الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : حاشية المكاسب ، ص 101 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 237 ، الطبعة الأولى .