المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

كفاية وجود الغبن في ثبوت الخيار أم عدمها

كفاية وجود الغبن في ثبوت الخيار أم عدمها

المسألة الثانية : في أن الخيار هل يثبت عند ظهور الغبن أو أن سببه الغبن نفسه

وإن لم يظهر ؟

وحرر الشيخ ( قدس سره ) هذه المسألة بنحو آخر وهو : أن ظهور الغبن شرط شرعي

لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد . وقد ذكر ( قدس سره ) أن في ذلك وجهين

ينشئان من اختلاف كلمات العلماء في فتاواهم ومعاقد اجماعهم واستدلالاتهم . ثم

ذكر بعض كلمات الأعلام .

وتحقيق الكلام في هذه المسألة يتوقف على ملاحظة أدلة هذا الخيار وما يقتضيه

كل واحد منها ، فنقول :

إن كان دليل الخيار هو قاعدة نفي الضرر ، فهو يدور مدار نفس الغبن لا ظهوره ،

لأن حكم الشارع باللزوم واقعا حكم بما هو سبب للضرر ، فهو مرتفع بمقتضى

القاعدة ولا دخل للعلم والجهل به ، لتحقق الضرر واقعا .

وتوهم : أن الالتزام بالعقد وعدم الفسخ عند الجهل بالغبن والضرر ليس مستندا

إلى الحكم باللزوم بحيث لولاه لزال الضرر ، بل هو مستند إلى جهل العاقد نفسه

بالغبن .

يندفع : أولا : بأنه لا يتم بناء على الالتزام بأن مفاد القاعدة نفي الحكم عن

الموضوع الضرري ، كما لا يخفى ، فتأمل .

وثانيا : بأن لازمه عدم جريان قاعدة نفي الضرر مع عدم الالتفات إلى الحكم

الضرري وعدم العلم به ، إذ الضرر لا يستند إليه أيضا بل إلى جهل المكلف ، وهو مما

لا يلتزم به .

وثالثا : - وهو العمدة - إن مفاد القاعدة هو ارتفاع الحكم الذي يكون جعله

سببا للضرر في نفسه ومنشأ لوقوع المكلف في الضرر وهذا متحقق فيما نحن فيه ،

وجهل المكلف لا يستلزم ارتفاع هذه الجهة وهذا الوصف عنه في الواقع . فلاحظ .

وإن كان دليل الخيار هو الشرط الضمني الارتكازي ، فالظاهر أن مقتضاه

إناطة الخيار بنفس الغبن ، لأن الشرط هو عدم الغبن ، فتخلفه موجب للخيار .