المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

حكم الشك في كون التفاوت مما يتسامح فيه أولا

المال أو البدن أو غيرهما ، فالمتبع هو صدق الضرر سواء أضر بحال الشخص أم

لم يضر بحاله .

وأما مسألة الوضوء ، فهي أجنبية عن باب نفي الضرر ، لأن موضوع الوجوب

فيه مقيد بالقدرة وموضوع وجوب التيمم عدم القدرة ، ومع عدم اضرار الشراء

بمال كثير بالحال تتحقق القدرة عرفا فيجب الوضوء ولا يجوز التيمم . ومع الاضرار

بالحال لا تتحقق القدرة عرفا فلا يجب الوضوء لارتفاع موضوعه ، بلا حاجة إلى

التمسك بقاعدة نفي الحرج . فتدبر .

وبعد ذلك تعرض الشيخ ( قدس سره ) إلى ما ذكره الشهيد ( رحمه الله ) في الروضة ( 1 ) والمسالك ( 2 )

تبعا لجامع المقاصد ( 3 ) في أقسام الغبن من أن المغبون إما أن يكون هو البائع أو

المشتري أو هما .

ومحل الكلام فيه هو فرض المغبون كلاهما ، فقد ذهب البعض إلى استحالة ذلك

وتعرض بعض آخر إلى تصويره ، وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) تصويرات خمسة ناقشها

بأجمعها ، فراجعها .

وأفضل الوجوه في تصويره ما ذكره المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) في حاشيته ( 4 ) على

المكاسب ، من : أنه إذا كانت قيمة الشئ منضما أزيد من قيمته منفردا ، كمصراعي

الباب فإذا فرض أن قيمة المصراعين منضما ستة دنانير مثلا وقيمة كل منهما منفردا

ديناران فباع أحد المصراعين بثلاثة دنانير ، فالمشتري مغبون بدينار واحد .

والبائع أيضا مغبون بدينار واحد لأن حيثية الانضمام زالت بهذه المعاملة - أي

بسببها فهي أوجبت النقصان - فنقصت قيمة المصراع الباقي في ملكه .

وكيف كان فالأمر سهل لا يحتاج إلى مزيد اهتمام .

1 - الشهيد الثاني ، زين الدين : الروضة البهية ، ج 1 : ص 378 ، الطبعة الحجرية . 2 - الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 1 : ص 143 ، ط مؤسسة المعارف الاسلامية . 3 - المحقق الكركي ، علي بن الحسين : جامع المقاصد ، ج 4 : ص 295 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) . 4 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 58 ، الطبعة الأولى .