المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

حكم الشك في كون التفاوت مما يتسامح فيه أولا

والضرر المأخوذ في موضوع القاعدة هو الضرر الشخصي لا النوعي كما لا يخفى .

مندفعة : بأن ثبوت الاقدام النوعي يكون قرينة عامة على تحقق الاقدام

الشخصي نظير سائر الظهورات العرفية الحالية .

وإن كان دليل الخيار هو الشرط الضمني الارتكازي ، فهو غير متحقق ، لأنه مع

فرض التسامح في مثل هذا التفاوت ، فلا يؤخذ شرطا سوى التفاوت الفاحش ،

وبذلك يظهر أن أصل الحكم ثابت لا اشكال فيه .

وبعد ذلك يقع الكلام في المراد بما لا يتغابن فيه ، وأن المنظور في ذلك أي المقامين

مقام المعاملة والعقد ، أو مقام الفسخ ، وما الذي تساعد عليه الأدلة ؟ فنقول :

أما الاجماع ، فالقدر المتيقن منه هو إرادة ما لا يتسامح فيه في مقام الفسخ لأنه

أخص .

وأما الشرط الضمني ، فمرجعه إلى اشتراط الخيار عند التخلف ، فالملحوظ في

الشرط مقام الفسخ لرجوعه إلى عدم اللزوم لا إلى أصل الصحة ، فلا بد أن يكون

المنظور فيه شؤون ذلك المقام ومناسباته .

وأما الاقدام على الضرر ، فالأمر فيه كذلك ، لأن نفي الضرر راجع - كما

عرفت - إلى نفي اللزوم ، فالملحوظ في مقام تطبيق القاعدة هو مقام اللزوم ، فإذا كان

الضرر مما يتسامح عليه في هذا المقام ، فلا تشمله القاعدة لتحقق الاقدام عليه .

إذن ، فيتعين بملاحظة الأدلة إرادة ما لا يتسامح فيه في مقام الفسخ . فتدبر .

حكم الشك في كون التفاوت مما يتسامح فيه أولا

ثم إن الشيخ ( قدس سره ) تعرض إلى صورة الشك في كون التفاوت مما يتسامح فيه أو لا ،

فذكر : أن المرجع هو أصالة ثبوت الخيار لأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه .

ويحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم لأن الخارج هو الضرر الذي يناقش فيه لا مطلق

الضرر .

وأورد عليه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 1 ) بأن ظاهره التمسك بعموم قاعدة نفي

الضرر مع الشك وهو مشكل ، لأن ما لا يتغابن فيه . .

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 40 ، الطبعة الأولى .