المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

مقدار التفاوت في ثبوت الخيار

وأخرى : يكون في مقام الفسخ بمعنى أنه التفت إلى زيادة القيمة بعد تحقق العقد

لا يتصدى للفسخ لكون الفرق يسيرا يتغافل عنه .

وفي المقام الثاني يتسامح فيه بما لا يتسامح به في المقام الأول ، لأن في الفسخ مؤونة

زائدة بنظر العرف والعقلاء ، فمثلا لو أراد شراء علبة سيكاير من شخص بستين فلسا

فباعه غيره العلبة بثمانية وخمسين فلسا يعدل في شرائه إلى الثاني فلا يتسامح في

الفلسين في مقام العقد .

أما لو كان قد اشترى العلبة من الأول ، والتفت بعد ذلك إلى أن قيمتها السوقية

ثمانية وخمسون فلسا ، لا يقدم على الفسخ إذ يرى هذا الفسخ الناشئ عن مثل هذا

الفرق اليسير معيبا عرفا .

إذا ظهر لك ذلك ، فهل المراد بما لا يتغابن الناس بمثله ، ما لا يتغابن بمثله في مقام

المعاملة وعند العقد فيشمل الزيادة اليسيرة جدا في بعض المعاملات . أو يراد ما لا

يتغابن بمثله في مقام الفسخ فلا يشمل الفرق اليسير في القيمة ؟

لا بد من ملاحظة الأدلة في تشخيص ذلك ولا بد قبل ذلك من معرفة مدرك

أصل هذا الشرط . ثم الكلام بعد ذلك في المراد منه ، فنقول :

إن كان دليل خيار الغبن هو الاجماع ، فقد انعقد على هذا الشرط - أعني كون

التفاوت مما لا يتغابن به - ، فلا خيار بدونه .

وإن كان دليل الخيار قاعدة نفي الضرر ، فقد يدعى انصرافها عما يتسامح فيه من

أفراد الضرر ، وهو مما لا وجه له . ومثلها في الوهن دعوى أنه ليس بضرر ولا غبن ،

إذ هو ضرر واقعي بلا اشكال .

نعم ، لو ورد حديث نفي الضرر في خصوص المقام وفرض تسامح العقلاء في

المقام بالضرر اليسير أمكن دعوى الانصراف ، لكن الأمر ليس كذلك .

فالعمدة هو الاقدام على مثل هذا الضرر نوعا . وقد تقدم أن القاعدة لا تشمل

صورة الاقدام على الضرر .

ودعوى : إن ثبوت الاقدام النوعي لا ينفع في اثبات الاقدام الشخصي ،