المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

مقدار التفاوت في ثبوت الخيار

نظير ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في أصالة تأخر العقد في الصورة الثالثة .

ولكن المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) احتمل أن يكون المراد بها أصالة عدم وقوع

العقد على الزائد أو الناقص فلا تكون مثبتة ، لأن مثل هذا العقد موضوع الخيار

فيصح التعبد بعدمه . واستشهد لذلك بأنه تقدم منه في أواخر كتاب البيع رجوع

أصالة عدم التغير إلى نظير ما ذكرناه .

لكنه قال ( رحمه الله ) بعد ذلك : إلا أنه على هذا الوجه لا مجال لأصالة عدم وقوع العقد

على الناقص أو الزائد في الفرع اللاحق المحكوم عنده ( قدس سره ) بحكم هذا الفرع لتعين تاريخ

العقد ، فيعلم منه أن مراده التعبد بنفس عدم التغير .

أقول : لا مجال لأصالة عدم وقوع العقد على الزائد أو الناقص ، فإنها

من الأصول المثبتة أيضا ، لأن الأثر إنما يترتب على العقد الخارجي الواقع

على الزائد أو الناقص بمفاد كان الناقصة لا على وقوع العقد على الزائد بمفاد كان

التامة .

وأصالة عدم وقوع العقد على الزائد إنما تثبت كون العقد الخارجي غير واقع

على الزائد بالملازمة . فالتفت .

مقدار التفاوت في ثبوت الخيار

الأمر الثاني : - فيما يشترط في هذا الخيار - كون التفاوت فاحشا وحدده في

التذكرة ( 2 ) بما لا يتغابن الناس بمثله .

أقول : المراد بما لا يتغابن بمثله يحتمل وجهين :

الأول : ما لا يتسامح فيه في مقام المعاملة والعقد .

الثاني : ما لا يتسامح فيه في مقام الفسخ .

بيان ذلك : إن التسامح بالزيادة والنقيصة . .

تارة : يكون في مقام العقد وإجراء المعاملة بمعنى أنه عند البيع أو الشراء يلتفت

إلى زيادة القيمة أو نقصها ولكنه يتسامح فيه لأنه يسير .

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 56 ، الطبعة الأولى . 2 - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 523 ، الطبعة الأولى .