المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

ما لو اختلفا في القيمة

ولكن قد عرفت الاشكال في ذلك ومنعه .

مع أنه لو تم في القسم الأول لأشكل في هذا القسم ، لأجل أن لمخالفة الظاهر

خصوصية فقد يدعى عدم سماع دعواه بيمينه حتى مع تعسر إقامة البينة لأجل عدم

اطراد الحكم في مثله . ولذا لا يقبل قول من يدعي فساد العقد إذا تعسر عليه إقامة

البينة على سبب الفساد . فتدبر .

ما لو اختلفا في القيمة

الفرع الخامس : لو اختلفا في القيمة . وههنا صور :

الأولى : لو اختلفا في القيمة وقت العقد أو بعده إذا كان ارتفاعها موجبا لعدم

الخيار ، كما تقدم في الفرع الثاني مع اتفاقهما على التساوي بين المسمى والقيمة

السوقية فعلا أو قبل العقد . فادعى أحدهما أنها كانت مساوية للمسمى وادعى

الآخر أنها كانت أقل ، فترجع الدعوى إلى دعوى تغير القيمة عما هي عليه الآن .

وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أن القول قول منكر سبب الغبن ، لأصالة عدم التغير وأصالة

اللزوم .

الثانية : لو اتفقا على التغير ونزول القيمة السوقية أو ارتفاعها ولكنهما اختلفا في

تاريخ العقد وأنه قبل التغير أم بعده مع جهل تاريخهما .

وقد حكم فيه الشيخ ( قدس سره ) بما حكم به في الصورة الأولى .

الثالثة : لو علما تاريخ التغير وجهلا تاريخ العقد وأنه قبله أم بعده ، وقد ذكر

الشيخ ( قدس سره ) أن الأصل وإن اقتضى تأخر العقد الواقع على الزائد على القيمة لأصالة

عدم العقد إلى زمان التغيير ، ولكنه لا يثبت به وقوع العقد على الزائد حتى يثبت

الخيار إلا بالملازمة العقلية ، فيكون مثبتا . فالمرجع حينئذ أصالة اللزوم .

ولا يخفى أن القول قول منكر سبب الغبن في جميع الصور الثلاث ، لموافقة قوله

الأصل وهو أصالة اللزوم بمعنى استصحاب بقاء الملك بعد الفسخ . لا بمعنى العموم

لعدم صحة التمسك به في الشبهات المصداقية ومنها المقام .

وأما أصالة عدم التغيير ، فهي بحسب ظاهرها الأولي من الأصول المثبتة لأنها

لا تتكفل إثبات عدم وقوع العقد على الزائد الذي هو موضوع الأثر إلا بالملازمة ،