المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠

تقريب دلالة الآية على اللزوم

الدرهم الوافي والكتاب الوافي إذا لم يتجاوز كل منهما ما بني عليه من كونه

بالوزن الخاص وكونه مؤديا للمقصود . كما لا يعتبر في صدقه القيام الخارجي

بالمقصود كي نتوقف في صدقه في المثالين ، إذ لا عمل صادر من الدرهم ولا

الكتاب . بل المراد به أعم منه ومن القيام بالمقصود ولو بغير اختيار ، ولعل التعبير

الجامع هو أداء وكونه بنحو لا يتجاوز المقصود بل يؤديه ولا يقصر عنه .

ومنه ظهر اختلاف ما نذهب إليه في معنى الوفاء مع ما ذهب إليه المحقق

الإيرواني ( رحمه الله ) من أن معناه هو القيام الخارجي بما التزم به . وما ذكره المحقق

الأصفهاني ( رحمه الله ) من أن معناه هو الاتمام .

نعم ، ما ذكر له من المعنيين يحققان معناه الذي ذكرناه في بعض الموارد ،

فالقيام بما التزم به قياما خارجيا في مثل المزارعة يحقق عدم التجاوز عما التزم

به . وهكذا الاتمام في مثل الكيل والميزان ، فإنه يحقق عدم التجاوز عن المرغوب

فيه في الكيل إلى خلافه .

وما ذكرناه أقرب لمعنى الوفاء من جميع ما ذكر ، ويمكن تطبيقه على جميع

موارد استعمال هذه الكلمة بمشتقاتها المختلفة .

تقريب دلالة الآية على اللزوم

وإذا ظهر ذلك ، فننقل الكلام فيما نحن فيه وهو الآية الكريمة : * ( أوفوا

بالعقود ) * ، وبما أنك عرفت أن معنى الوفاء يساوق العمل بالتزامه وعدم التجاوز

عنه ، فالباء في الآية الكريمة شأنها شأن الباء في قولنا العمل بالالتزام ، والمراد

على هذا عدم التجاوز عن العقد والعمل به بتطبيق مقتضاه .

وبما أن مفاده - في البيع مثلا - هو النقل والانتقال والتمليك والتملك ، فمقتضى

الوفاء به البناء على الملكية والنقل والانتقال ، وعدم التجاوز عنها .

وعليه ، فالأمر بالوفاء أمر بابقاء الملكية وعدم فسخها وإزالتها ، فمرجعه إلى

النهي عن إزالتها . وهذا مما لا يمكن الالتزام به لأنه . .

إما أن يراد به اثبات صحة العقد أو لزومه ، وعلى كلا التقديرين إما أن يكون

الأمر ارشاديا أو مولويا .

أما فرض أن يراد به اثبات صحة العقد وكونه مولويا ، فيدفعه : أن وجوب