المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

ما لو كان المدعي من أهل الخبرة

من الصفات النفسية التي يمكن أن تعرف بواسطة آثارها المحسوسة .

ونتيجة ما ذكرناه : أنه لا يلزم من عدم قبول قوله مع يمينه لو فرض أنه مدع

تعطيل الدعوى وبقاء الخصومة . فتدبر .

ثم إن المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) أورد على الشيخ ( قدس سره ) ايرادا ومحصله : إن التمسك

بأصالة عدم العلم إن كان في مقام بيان المدرك لقبول قوله بيمينه ، كما هو ظاهر

كلامه . فهو غير وجيه ، لأن الأصل لا يكون فاصلا للنزاع بل هو يجري لتشخيص

المدعي من المنكر ، ومدرك قبول قوله بيمينه أمر آخر .

ويمكن دفع هذا الايراد بأن الشيخ ( قدس سره ) في مقام بيان مدرك تقديم قوله من باب

أنه منكر ، فعلله بموافقة قوله الأصل .

ومن الواضع تداول تعليل ثبوت الحكم المفروغ عنه بثبوت موضوعه بلا إشارة

إلى دليله . فتدبر ، والأمر سهل .

ما لو كان المدعي من أهل الخبرة

المقام الثاني : ما إذا كان مدعي الجهل من أهل الخبرة بحيث لا يتحقق منه

الجهل بالقيمة إلا بسبب غفلة ونحوها .

ولا يخفى أنه بحسب الموازين القضائية يكون مدعيا ، لمخالفة قوله الظاهر المقدم

على الأصل . ولأجل ذلك ذهب في المسالك ( 2 ) والجامع ( 3 ) إلى عدم قبول قوله .

ويمكن أن يكون المراد بعدم قبول قوله رد دعواه بالمرة وعدم سماعها ، نظير المقر

عملا بالظاهر وبأصالة عدم الغفلة لأن جهله لا ينشأ عن غفلة ، كمن يدعي عدم

قصد الانشاء في العقد .

ويمكن أن يكون مرادهم كونه مدعيا فلا يقبل قوله بيمينه .

وقد يدعى قبول قوله بيمينه وإن كان مدعيا ، نظير ما ذكر في القسم الأول من

تعسر إقامة البينة عليه وعدم معرفة الحال إلا من قبله .

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 55 ، الطبعة الأولى . 2 - الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 1 : ص 143 ، ط مؤسسة المعارف الاسلامية . 3 - المحقق الكركي ، علي بن الحسين : جامع المقاصد ، ج 4 : ص 294 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .