المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

ما لو اختلفا في الجعل وعدمه ولم يكن المدعي من أهل الخبرة

فيكون مثبتا .

وعلى هذا ، فالمرجع . .

إما أصالة اللزوم بمعنى الاطلاقات والعمومات الدالة على اللزوم وهي غير

ثابتة ، لأن الشبهة مصداقية لا يصح التمسك بالأصل اللفظي فيها .

وإما أصالة عدم تأثير الفسخ بعبارة ، أو استصحاب بقاء الملك بعبارة أخرى ،

وهي إنما تجري لو لم يكن هناك أصل موضوعي حاكم عليها ، كأصالة اللزوم أعني

استصحابه ولكنها إنما تجري لو فرض أن العقد لازم قبل ظهور الغبن ، أما لو فرض

أن الخيار يدور مدار نفس الغبن بوجوده الواقعي لا مدار ظهوره فلا مجال

لاجرائها ، ويتعين اجراء استصحاب الملك وعدم تأثير الفسخ .

وبذلك يظهر أن من يوافق قوله الأصل هو مدعي العلم لا الجهل .

كما ظهر عدم صحة الايراد على الشيخ ( قدس سره ) بأن أصالة عدم العلم من الأصول

المثبتة ، لأنه يرى أن عمدة دليل الخيار هو الاجماع . وقد عرفت صحة إجراء

الأصل بناء على كون الدليل هو الاجماع . فتدبر .

وأما الثانية : فما أفاده ( قدس سره ) غير تام .

أما الأول : وهو تعسر إقامة البينة على الجهل ، فلأنه ممنوع ، لأن المناط في

صورة تعسر إقامة البينة على تعسر إقامتها نوعا بحيث يكون موضوع الدعوى مما

لا يعرف نوعا إلا من قبل المدعي ، وما نحن فيه ليس كذلك ، لأن الجهل وإن كان من

الصفات القلبية لكن يمكن معرفتها بآثارها المحسوسة ، نظير كثير من الصفات

النفسية ، كالعدالة والشجاعة .

وأما الثاني : وهو عدم تمكن منكر الجهل من الحلف بنحو البت ، فلأنه لا يستلزم

ما أفاده ، إذ ليس على المنكر اليمين بنحو البت بل يكفيه اليمين والحلف على عدم

العلم ، لأنه إنما يلزمه اليمين بنحو البت إذا كان موضوع الانكار من أفعال نفسه لا ما

إذا كان من أفعال الغير . هذا مع تمكنه من العلم بجهل المدعي لما عرفت من أن الجهل