المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

ما لو اختلفا في الجعل وعدمه ولم يكن المدعي من أهل الخبرة

يكون ترك الأمر يجري على طبيعته ثم يفكر في الأمر فيختار الفسخ أو الامضاء .

فتدبر .

ما لو اختلفا في الجعل وعدمه ولم يكن المدعي من أهل الخبرة

الفرع الرابع : فيما لو اختلفا في الجهل وعدمه ، فادعى المغبون الجهل بالقيمة

وأنكره الآخر وادعى علم المغبون .

والكلام في مقامين :

المقام الأول : ما إذا لم يكن مدعي الجهل بالقيمة من أهل الخبرة بل كان من

متعارف الناس .

وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) في حكمه : بأن الجهل يثبت باعتراف الغابن وبالبينة إن

تحققت وبقول مدعيه مع اليمين ، لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم . مع أنه

قد يتعسر إقامة البينة على الجهل ولا يمكن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحال .

هذا ما أفاده ( قدس سره ) .

ويظهر منه أولا : فرض مدعي الجهل منكرا لموافقته للأصل وهو أصالة عدم

العلم .

وثانيا : إنه لو فرض كونه مدعيا فهو لا يطالب بالبينة ، لخصوصية في الدعوى في

المقام ، وهي تعسر إقامته البينة على الجهل لأنه من الصفات النفسية غير المحسوسة .

وعدم تمكن خصمه من اليمين على العلم إذ هو يجهل الحال ولا يتمكن من الجزم بعلم

خصمه وعدم جهله ، فيلزم من ذلك عدم حسم الخصومة وبقاء النزاع . فلا بد من

قبول قوله مع يمينه حسما للنزاع ولو فرض أنه مدع لا منكر .

هذا توضيح ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) ولا بد من الكلام في كلتا الجهتين :

أما الأولى - أعني التمسك بأصالة عدم العلم في اثبات أنه منكر - : فهو إنما يصح

بناء على كون دليل الخيار هو الاجماع لأنه مقيد في كلمات العلماء بعدم العلم ، فيكون

الأصل المزبور منقحا لموضوع الحكم الشرعي .

أما إذا كان الدليل هو قاعدة نفي الضرر أو الشرط الضمني الارتكازي فلا

يجري الأصل المزبور ، لأن مجراه ليس موضوعا لحكم شرعي بل لازم له عقلا ،